إبطال الاحتجاج بحديث محمد الفاتح في فتح القسطنطينية على صحة مذاهب المبتدعة

إبطال الاحتجاج بحديث فتح القسطنطينية على صحة مذاهب المبتدعة

الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل

مقالات للكاتب
مقالات ذات صلة
تاريخ الإضافة: 20/11/2008 ميلادي - 21/11/1429 هجري

---

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده....


احتج بعض المبتدعة بفتح العثمانيين للقسطنطينية على أن الأشاعرة أهدى سبيلاً من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح؛ وذلك أن المذهب الأشعري هو المذهب السائد في الدولة العثمانية، وقد زكى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجيش الذي يفتحها، ومدح أميره؛ كما جاء في حديث عبد الله بن بشر الغنوي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لتفتحن القسطنطينية، فلَنِعْمَ الأمير أميرها، ولَنِعْمَ الجيش ذلك الجيش))؛ رواه أحمد (4/335)، والحاكم وصححه (4/422)، والطبراني في الكبير (2/38)، برقم: (1216)، و(2/81) برقم: (1760)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/81)، والصغير (1482).


وممن استدل بهذا الحديث على صحة مذهب الأشاعرة والماتريدية: عيسى بن عبدالله مانع الحميري، في رسالة "تصحيح المفاهيم العقدية، في الصفات الإلهية"، وقد حشاه بجملة من الأباطيل والترهات - ليس هذا مقام الرد عليه فيها.


ومع أنه قرر في رسالته تلك لزوم أخذ كل فن عن أهله؛ فإننا نجده لم يلتزم بهذا المنهج؛ بل راح يدخل في كل فن بلا علم، فرسالته في العقيدة وهو غير متخصص فيها، وراح يصحح ما يشتهي من الأحاديث، ويرد تضعيف أهل الحديث لها، وهو ليس من أهل الحديث، ومن ذلك: تصحيحه لهذا الحديث، ولم يُجِبْ عن الاضطراب الوارد في اسم مَنْ رواه، واسم أبيه ونسبهما؛ كما سيأتي ذكر ذلك.


وتتمحور رسالته حول إثبات إمامة الإمام أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - ولزوم أخذ مذهبه في الأسماء والصفات، القاضي بإثبات الصفات السبع التي يسمونها العقلية؛ وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتأويل ما عداها من الصفات.


وقد نقل الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (2/6) عن ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى: "أن الشيخ أبا الحسن الأشعري مرت به أحوال ثلاثة:

 الحال الأولى: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.

الحال الثانية: إثبات الصفات العقلية السبعة، وتأويل الجزئية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك وهي مرحلة تأثره رحمه الله بمذهب ابن كلاّب الذي تنسب إليه الطائفة الكلابية.

 الحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً، وشرحها الباقلاني، ونقلها ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم والله أعلم" اهـ.


فيا ليت أن الحميري لما دعا الناس إلى الأخذ بمذهب الإمام أبي الحسن الأشعري - أخذ عقيدته التي استقر عليها أخيرًا، التي نسخت ما سبق من قوله بالاعتزال، ثم قوله بتأويل بعض الصفات، فاستقر به المطاف بعد طول تطواف على مذهب السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين لهم بإحسان، بإثبات ما أثبته الرب - تبارك وتعالى - لنفسه من الصفات العليَّة، وما أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ولكن الحميري - هداه الله إلى الحق - راح ينتقي ما يشتهي، وقَبِلَ من الإمام أبي الحسن الأشعري المرحلة الوسطى التي كانت بين اعتزاله وبين أخذه بمذهب السلف الصالح، التي استقر عليها أمره بعد أن هداه الله تعالى إلى الحق، واستمر عليها إلى وفاته، وبيَّنها في كتابه العظيم: "الإبانة عن أصول الديانة".


ومعلومٌ أن عقيدة الشخص هي: ما استقر عليه أخيرًا حتى مات، والأشعري - رحمه الله تعالى - توفي على مذهب أهل السنة والجماعة، كما أثبتَ ذلك في كتابه "الإبانة".


وقد وقع الحميري ومَنْ كان على شاكلته في هذا المأزق المتضايق، ولم يجد سبيلاً إلى الخروج منه إلا بالتشكيك في ثبوت "الإبانة" عن أبي الحسن، كما في رسالته الآنف ذكرها ص(25)، مع أن كثيرًا من العلماء أثبتوا صحة "الإبانة" إلى أبي الحسن، وعدُّوها من مصنَّفاته، ومن هؤلاء العلماء: ابن عساكر الدمشقي في "تبيين كذب المفتري"، وهو كتاب ألَّفه في الانتصار للإمام أبي الحسن الأشعري؛ حيث قال ص (28): "ومَنْ وقف على كتابه المسمَّى "الإبانة"؛ عرف موضعه من العلم والديانة". والبيهقي في "الاعتقاد، والهداية إلى سبيل الرشاد" ص(31)، والذهبي في "العُلُوُّ للعليِّ الغفار" (160) وابن فرحون المالكي في "الديباج" ص(194) وغيرهم كثير.

فلا مجال للتشكيك في نسبة كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ إلا عند مَنْ له هوًى في نفسه، وهو يضر نفسه ولا يضر أبا الحسن أو غيره من العلماء شيئًا، ولن يستطيع إخفاء الحق عن كل الناس مهما عمل.


وأما الجواب عن الحديث الذي زعم فيه صاحب الرسالة المذكورة أن فيه تزكية لمذهبي الأشاعرة والماتريدية فمن أوجه كثيرة منها:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ فهو من رواية عبدالله بن بشر الخثعمي، وهو مجهول، لم يوثِّقه إلا ابن حبان، وذكر الحافظ في "تعجيل المنفعة" (1/721) الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وفي نسبه؛ فقيل: اسمه عبدالله، وعبيدالله، وقيل: عبيد بلا إضافة، وقيل: اسم أبيه بشير، وقيل: بشر، وقيل في نسبه: الغنوي، وقيل: الخثعمي، والله أعلم.


ولذلك ذكره الألباني - رحمه الله تعالى - في "السلسلة الضعيفة" (778)، وقال: "ضعيفٌ"، ثم ذكر الاختلاف في اسم عبدالله بن بشر وقال: "وجملة القول: إن الحديث لم يصحّ عندي؛ لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغَنَوِي هذا، وهو غير الخثعمي كما مال إليه العسقلاني"، والله أعلم.


الوجه الثاني: لو سلَّمنا بصحة الحديث، فلا نسلِّم باستنباط الحميري منه؛ فإنه لا يدلُّ على ما يريد.


الوجه الثالث: على فرض وجود وجه دلالة؛ فقد يحمل على فتح غير هذا الفتح، وهو الذي يكون في آخر الزمان، والأحاديث المتضافِرة في فتح القسطنطينية كلها تذكر فتحًا غير هذا الفتح، والفتح المذكور في هذا الحديث مجمل، والقاعدة: حمل المُجْمَل على المُبَيَّن؛ فيكون المقصود بهذا الحديث هو الجيش الذي يفتحها في آخر الزمان، خاصةً وأن الجيش الذي يفتحها في آخر الزمان جُنْدُهُ من خيار الناس كما جاء في السنَّة.


ولا يعني ذلك تنقُّص محمد بن مراد العثماني - رحمه الله تعالى - أو عدم الاحتفاء بفتحه للقسطنطينية؛ فإن من أعظم مناقب هذا الفاتح المظفَّر، ومناقب دولته: فتح عاصمة البيزنطيين، التي امتنعت عن كبار القادة الفاتحين، وذلَّلها الله تعالى لمحمد بن مراد.


الوجه الرابع: أنه لا حُجَّة في هذا الحديث لأهل البدع والضلالات؛ إذ الحكم على عوام المسلمين أنهم يعتقدون في الله تعالى الكمال، ولا يعرفون تفصيلات الأسماء والصفات، وما أحدث فيها أهل البدع من ضلالات؛ فالواقع أنهم من أهل السنة، ولو كان مشايخهم يؤولون الصفات، ويحرِّفون نصوصها.


ومن هنا يغلط كثير من الناس، حين ينسبون عوامّ المسلمين في البلاد التي مشايخها على ضلال فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلى البدعة؛ لأن ذلك المعتقَد الخاطئ متعلِّق بالشيوخ دون العوامّ.


كما أن عوامَّ المسلمين في البلاد التي مشايخها من أهل السنة والجماعة لا يعرفون تفصيلات الأسماء والصفات، ولكنهم يؤمنون إيمانًا مجملاً بكمال الرب تبارك وتعالى، وأنه مستحقٌّ لكل ما يليق به، بخلاف الشيوخ الضالِّين، ودعاة البدعة.


وما من شكٍّ في أن الجيش العثماني الذي فتح القسطنطينية أكثره من عوامِّ المسلمين، ولربما كان أميره محمد الفاتح كذلك - خاصة وأنه كان حَدَث السنِّ - وليس لديه تفصيلات فيما يتعلَّق بالأسماء والصفات، ولم أقف على مَنْ نقل عنه كلامًا في ذلك؛ فحُكْمُهُ حُكْمُ عوامِّ المسلمين، الذين يعتقدون صفات الكمال في الله - عزَّ وجلَّ.


الوجه الخامس: لو قُدِّر أن الجيش العثماني كله أشاعرة، وأميره كذلك، وعندهم من تفصيلات هذا المذهب ما يجعلهم مبتدِعة مع قيام الحجة عليهم - وذلك مُستبعَد - فإن الحديث لا يدلُّ على صحة مذهبهم؛ لما يلي:

أولاً: أن متعلَّق المدح هو فتح القسطنطينية، وهو عمل طيب، وسعيٌ مشكور، ولا يتعدَّاه إلى غيره.

ثانياً: أن الشخص الواحد تكون فيه حسنات وسيئات؛ فيُثنى على حسناته، وتُذَمّ سيئاته، والفاتح وجيشه - وإن كانوا أشاعرة - فإنهم مجاهدون في سبيل الله تعالى، مُعْلُونَ لكلمته، مُظهِرون لدينه؛ فيُحمدون على ذلك، ويُثنى عليهم به، ولا يَلزم من ذلك عصمتهم من الخطأ، والثناء عليهم من كل وجهٍ، ولا يُستدلُّ بتزكيتهم في الجملة على صحة ما أخطؤوا فيه.

نعم؛ يصحُّ ذلك لو كانت التزكية لعقائدهم - وهو ما لم يكن - ولعل جهادَهم في سبيل الله تعالى، وما قام في قلوبهم من التوكُّل عليه، وصدق التعلُّق به، حتى بذلوا أرواحهم رخيصةً في سبيل الله تعالى، وفَتْحَهم لهذه المدينة العتيدة يكون سببًا في مغفرة ذنوبهم التي منها تمذهبهم بمذهب الأشاعرة، وأخذهم بطرائق المتصوِّفة.

الوجه السادس: أن الجيش يكون خليطًا من القادة والعلماء والعامَّة، وهو خليطٌ من الصالحين ومَنْ هم أقل صلاحًا؛ وأيّ ثناءٍ عليهم فإنه ينصرف للعموم، ولا يَلزم منه الثناء على أعيانهم فردًا فردًا؛ وذلك لتعاونهم على أمرٍ يحبُّه الله تعالى، فيحصل لكل فردٍ منهم من الثناء والتزكية بقدر ما قدَّم في هذا العمل المُزَكَّى.


ومن المتَّفق عليه: أن الجيش الذي يقوده النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون جنده من الصحابة - رضي الله عنهم - هو خير جيشٍ وُجِدَ في الدنيا، وهو خيرٌ من الجيش الذي فتح القسطنطينية، وهو أوْلى بالثَّناء منه، ومع ذلك وُجِدَ فيه مَنْ غَلَّ من الغنيمة، ومَنْ قتل نفسه؛ بل كان فيه منافقون يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذا الجيش كان محلَّ مدحٍ وثناءٍ في الكتاب والسنَّة، ولا يلزم من ذلك مدح المنافقين الموجودين فيه، أو مدح أهل الغُلول، أو مَنْ قتل نفسه.


الوجه السابع: أننا لو لم نعتبر كل الأوجه الستَّة الماضية، وسلَّمنا أيضًا بأن جيش الفاتح كلهم أشاعرة وماتريدية؛ فإن قُصارى ما يفيده هذا الحديث: احتمال تزكية عقائد ذلك الجيش، وأنهم على الحق، بينما نصوص الكتاب والسنَّة، وإجماع الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان - تقطع بخطأ الأشاعرة والماتريدية والمتصوِّفة.


فهل تُترك الأدلة المتواتِرة، المقطوع بها ثبوتًا ودلالةً، لمجرد دليل محتَمَل، قد ضَعُفَ من جهة ثبوته؟! وأما من جهة دلالته على المراد؛ فهو أضعف وأضعف؟!

هذا غير مستقيم في المنهج العلمي!! وبناءً على ذلك؛ فليس لأي صوفيٍّ أو أشعريٍّ أو ماتريديٍّ أن يحتجَّ على مذهبه الخاطئ بهذا الحديث،، والله أعلم.

المصدر: http://www.alukah.net/articles/1/4318.aspx

تكفير الاشاعرة لأهل السنة والجماعة - رابط

بسم الله

تـــــــــــــكفير الأشاعرة لأهل السنـــــــــــــــــــــــة والجمـــــــــــاعة

عقيدة العادة عند الاشاعرة - عجائب وغرائب وشذوذات

موسوعة الفرق »  الباب الثالث: الأشاعرة »  الفصل الثامن: القضاء والقدر عند الأشاعرة »  المبحث السابع: العادة والأسباب عند الأشاعرة

المطلب الأول: عقيدة العادة عند الأشاعرة.

المطلب الثاني: الحكم المترتب على مخالفة عقيدة العادة.

المطلب الثالث: نقد مفهوم العادة.

المطلب الرابع: عقيدة العادة مبطلة لعقيدة التوحيد.

المطلب الخامس: عقيدة العادة مبطلة لمبادئ العلوم.

المطلب السادس: الأسباب والمسببات عند الأشاعرة وعلاقتها بأفعال الله.

انتقاد "القول التمام" د. ابراهيم الحماد

انتقاد "القول التمام"

د. إبراهيم بن عبدالله الحماد

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

وبعدُ:

فهذا عرضٌ وجيزٌ لبعض ما اشتمل عليه كتاب "القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلَف الكرام" من أخطاء وتلبيسات ومغالَطات:

1-  كشفت تقريظات بعض المشايخ والدعاة لهذا الكتاب أن الدعوى العريضة التي يدَّعيها بعضهم في الحِرْص على وَحْدة المسلمين، واجتماع كلمتهم، والبُعْد عما يفَرِّق بينهم؛ خاصة عند الحديث عن مسائل العقيدة - هي دعوى لم تأخذْ حظَّها في التطبيق هنا، وأنَّ المناداة بذلك إنَّما تكون عندما يكون الكتاب المنشور مقررًا للعقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح.

2-  عنوان الكتاب فيه تلبيس من جهتَيْن:

أ- فظاهره لا يمنع أن يكون هناك مذهبٌ آخر للسلَف غير التفويض -حتى على فرض أنَّ التفويض هو تفويض المعنى -وهذا ما نقله الكاتبُ عن البعض؛ بل قرَّره هو في بعض المواضع.

ب - عدم التصريح بأيِّ أنواع التفويض هو مذهب السلَف.

3- يُقَرِّر الكتاب أن مذهبَ السلَف الحقيقي هو تفويض المعنى، لا تفويض العلم بالكيفية، وأن القول بأن مذهب السلف هو تفويض العلم بالكيفية، لَم يقلْ به إلا قلة من أهل العلم؛ كابن تيميَّة، وابن القَيِّم.

4- يؤكِّد الكاتبُ أنَّ المراد بأهل السُّنَّة عند الإطلاق: يدخُل فيه أهلُ الحديث، والأشاعرة، والماتريدية، وهذه من المتناقِضات.

5- يجزم الكاتبُ في كتابه بأنَّ ظاهِر بعض الصِّفات - كاليد، والوجْه، والعين، بل والعلو -يوهم النقْص، فيجب فيه تفويض المعنى مع عدم اعتقاد ظاهره، وأن هذا مجمع عليه بين السلَف.

6-  يستدلُّ الكاتبُ بالنصوص التي جاءت عن السلَف بمنْع التفسير لنصوص الصفات على أن المراد بها عدم التعرُّض للمعنى، مع أنَّ المراد بها عندهم منْع التأويل الباطل المذموم.

7-  التلبيس في المصطلحات:

أ- كدعوى التفريق بين الحقائق والكيفيَّات.

ب- ودعوى عدم التفريق بين المماثلة والمشابَهة.

ج - ودعوى التفريق بين المفهوم ومصاديق المفهوم.

8-  يجزم الكاتب بأن ظاهر بعض الصفات لا يعرف من معانيها إلا ما هو مشاهد في المخلوق؛ كاليد، والنزول، ومَن قال بوجود معنى غير ذلك، فهو مكابر عنده.

9-  تقسيم الصفات تقسيمًا لا يعرف عند السلف، ومِن ثَمَّ يَبْنِي عليه ما يُريد إثباته من القول بوجوب تفويض المعنى أو التأويل.

10- عدم التفريق بين اللفظ المطلق، واللفظ المقيد، والمعنى المشترك الكلي، والمعنى المقيد في الصفات، التي يزعم بأن ظاهرها يوهم التشبيه؛ كاليد، والعين، والوَجْه، بينما يفرِّق بين تلك الأمور في الصفات التي يرى أنَّ ظاهرها لا يوهم التشبيه؛ كالسمع، والبصر، والعلم.

11- يدَّعي الكاتبُ الاحتكام إلى قوانين اللغة، ثم ينقل من كتب اللغة ما يؤيِّد قوله فقط، ويترك ما لا يدل على قوله، كما فعلَه في عدم التفريق بين المماثلة والمشابهة، وكذا تعريف الجسم والحدّ.

12- لا يُفَرِّق الكاتبُ بين القول بأن نفي صفات النقص ابتداءً ليس من طريقة القرآن ولا منهج السلف، وبين نفيهم النقص عن الله في معرض التنزيه، ويرى أنَّ مَن فرَّق بينهما فهو متناقِض، فلا مانع عنده أن يقال عن الله ابتداءً: ليس بمجنون، ولا غبي، ولا بخيل، ولا كذاب، ونحو ذلك، وبين نفْيه عنه في معرض تنْزيه عما يصفه الظالِمون المعانِدون.

13- أكثر الكاتب مرارًا أنَّ مذهب السلَف قاطبة هو نفي الجسم عن الله، ثم ينقل عبارات من هو معدود من السلف في باب الصفات، ومن عنده اضطراب ظاهر ويجعلها في سياق واحد، وهذا تلبيس؛ إذ إن المُراد من نفي الجسم من السلف نفي التشبيه، بينما مرادُ من نفى الجسم من غيرهم هو نفي الصفات، وهذا ظاهر في سياق النصوص التي نقلها.

14- ينقل النصوص الحاكية لإجماع السلَف، ثم يتصرَّف في بيان المراد بهذا الإجماع؛ ليُدَلِّل على ما ذهب إليه، مثل نقله حكاية الإجماع على أن تفويض المعنى هو مذهب السلف.

15- ينافح الكاتب كثيرًا عن المؤوِّلة ومذْهب التأويل، ويرى بأنه منهج لا ينبغي ذمُّه؛ لأنَّ له ما يؤيده من مجازات اللُّغة.

16- عقَد الكاتبُ الفصل الثالث من كتابه لبيان أقوال أهل العلم في تقرير مذهب السلف، ثم ساق 111 قولاً لِمَن هو معدود من السلف في باب الصفات، ولمن عرف عنه الاضطراب في هذا الباب، بل وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وجعل ذلك كله دليلاً على أنَّ مذهب السلف هو تفويض المعنى، والنصوص التي ساقها عن السلف المعتبرين في ذلك لا تساعده، عند التحقيق والنظر.

17- وجَّه الكاتبُ مقالة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - والتي تهدم مذهبي تفويض المعنى والتأويل توجيهًا لا يساعده فيه سياق ولا لغة، فقال إنَّ المراد بقوله: "غير مجهول": يعني: وروده في الشرْع.

18- عدم التفْريق بين تفويض الكيفية، وتفويض العِلْم بالكيفيَّة، وبناء على هذا نفي الكَيْف عن صفات الله - عز وجل - وساقَ من نصوص بعض العلماء ما يزعم أنَّ المراد به نفي الكيفية عن صفات الله، لا نفي العلْم بالكيفية، وهذا مِن أبطل الاستدلالات، وأبلغ الشناعات.

19- بالغ الكاتبُ في التشنيع على مَن أثبت العلوَّ الحقيقي لله، وأبدل لفظ الحقيقي بالحسي؛ مبالَغة في التشنيع، ثم استدل على نفْيه عن الله بألفاظ مجمَلة، تحتمل معانٍ حقَّة وباطلة؛ كلفظ الحد والجِهة، وخص بالتشنيع في هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - وتوجيهه لكلام الإمام أحمد - رحمه الله - في إثبات لفْظ الحد، وفي ثنايا هذا التشنيع تشم رائحة التحامل والحط من قدْر شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - والقائلون بنفي العلو الحقيقي عن الله - سبحانه - يقفون حائرين عاجزين عن الإجابة تجاه ثلاثة أمور:

أولها: الفطرة الخلقيَّة والضرورة الحسية التي يجدها كل إنسان في الاتجاه للعلو حال الشدة للمكروبين، وحال الرخاء للصالحين؛ إذ إنَّه أمرٌ عجزَ عن الإجابة عنْه أساطين المتكلمين وفحولهم، وهذه فطرة لا يُمكن لأحدٍ إنكارها.

ثانيها: قوله - تعالى -: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، فهذا السياق القرآني لا يسعف المؤولة فيه أي أسلوب من أساليب العرَب لصَرْفه عن العلو الحقيقي.

ثالثها: العُروج بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يمكن القولُ فيه بغير العلو الحقيقيِّ، وإلاَّ كان مكابرةً للعقول السليمة الخالية من داء الهوى والمكابرة، فلا يقول أحدٌ هنا: إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صعد إلى السماء حتى بلغ سِدرةَ المنتهى، ثم ما شاء الله مِن العُلى - إنَّ المراد: علو المُلْك والسلطان، فمُلك الله وسُلْطانه في كلِّ مكان، وليس فيما عرج إليه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقط.

20- جَاهَد الكاتب في التمويه بأنَّ نفيَ العلوِّ الحقيقي لا يستلزم نفيَ العُلوِّ المطلق، لكنَّه اعترف بعد ذلك أنَّ العلو المطلق عنده هو علوُّ الملك والسلطان، وهذا مِن غاية التلبيس والتدليس، وهل أنكر أحدٌ من الخلق ذلك العلوَّ؟!

21- ما ذَكَره الكاتبُ في الفصل الذي عقدَه عن المراد بالتجسيم تهويلٌ، حَرَص من خلاله على بيانِ أنَّ إثبات شيءٍ من الصفات التي يزعم أنَّ ظاهرها يُفيدُ التشبيهَ هو نفسه التجسيم الذي ذمَّه العلماء، وحكموا على قائلِه بالكفر، وفي هذا من التلبيس والتمويه والمخادعة ما لا يَخْفَى، وما حكاه مِن كلام بعض العلماء في هذا الفصل يَنقضُه ما لَم ينقلْه عنهم ممَّا هو مسطَّر في كُتبهم، كنقلِه عن الإمام أحمد.

22- يسوق الكاتبُ كلامَ ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه "دفع شبه التشبيه"؛ للتشنيع على مَن يُثبت الصفات على ظاهرها، وهو يعلم أنَّ ابن الجوزي - رحمه الله - مضطربٌ مذهبُه في الصِّفات، لكنَّه على سبيل التنفير من القول بتفويضِ العِلم بالكيفية يأتي بمثل هذه النقولات التي يعرف أدْنَى مَن له اطِّلاع على أقوال الأئمَّة المعتبرين في باب الصفات بُطلانَها.

23- أجاب الكاتب عن الاعتراض الوارد على القوْل بتفويض المعنى "بأنَّه حينئذٍ نكون قد تعبَّدْنا بفَهْم ما لم نعلمْ معناه" - بجوابٍ لا يقبله عقل ولا نقل، فذَكَر أنَّ قولنا هو: أنَّ لنصوص الصفات معانيَ لا يعلمها إلاَّ الله، وهل في هذا جوابٌ عن ذلك الاعتراض؟!

24- أثبتَ الكاتب أمرًا لم أرَ مَن سبقه إليه، حيث جعل لنصوص الصفات معنيَيْن، أحدهما: قطعي، وهو: المعنى العام، وآخر ظَني، وهو: المعنى الخاص، ثم مثَّل لذلك بصفتَي اليد والأصابع، وجاء فيهما بكلام حاصلُه التشنيعُ على مَن أثبت هاتين الصفتَينِ على ظاهرهما.

25- يَنقُل عن ابن قُدامه -رحمه الله- القولَ بأنَّه لا حاجةَ لنا إلى عِلم معنى ما أراد الله - تعالى - مِن صفاته، ثم يحمل هذا الكلامَ على أنَّ المراد المعنى لا الحقيقة، وهذا من التلبيس، ولا يقوله مَن تأمَّل كلامَ ابن قدامه - رحمه الله - بتمامه.

26- أراد الكاتبُ الجوابَ عن القوْل بأنَّ تفويض المعنى فيه تجهيلٌ للسلف، بإيرادِ بعض النصوص عن العُلماء التي تحثُّ على وجوب الإيمان بصِفات الله، وأنَّ ذلك هو المأمور به، وما سوى ذلك فهو تَكلُّف، ومِثلُ هذا لا يدفع عن ذلك المذهبِ الشنيع هذه الشُّبهة.

27- جاهَدَ الكاتب في إثبات أنَّ القائلين بتفويض العِلم بالكيفية قالوا بالتأويل في بعضِ الصِّفات، وساق مثالَيْن على ذلك، هما نصوص صفة المعيَّة، وصفة الوجه، وساق لتقرير ذلك كلامَ الرازي - رحمه الله - ويَكفي للدلالة على التلبيس التعليقاتُ التي ساقَها على كلام الرازي في هذا الموضع؛ فإنَّه يريد أن يجعل كلامَ الرازي فقط موجَّهًا للقائلين بتفويض العِلم بالكيفية، لا تفويض المعنى.

28- عَقَد الكاتب فصلاً مستقلاًّ عن سبب تأويل الخَلَف، والذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ هذا الفصل مِن أعظم مقاصد تأليف الكتاب؛ لأنَّ فيه دفاعًا عن القائلين بالتأويل من الأشاعرة والماتريديَّة على وجه الخصوص، وأنَّ مَن شنَّع عليهم في تأويلهم، فإنَّما هو لعدم معرفته بأمرين:

أ- عدم معرفته بلُغة العرب.

ب- عدم معرفته بمذهب الأشاعرة والماتريديَّة الذين ذَهبوا إلى التأويل، إذ هُم نَقلةُ اللِّسان العربي، ودليل ذلك مؤلَّفاتُهم في اللغة.

ولا يَخفى ما في هذا الكلام من تضليل وتلبيس؛ لأنَّ الاعتذار عنهم بالأمر الأول: فيه تنقُّص لِمَن تَرَك التأويل من سَلَف الأمَّة، وأنهم على عدم معرفة بلُغة العرب.

وأمَّا الثاني: فمما لا يُنكِرُه أحدٌ أنَّ من أئمَّة المعتزلة مَن يتفوَّق في تصنيفاته اللُّغويَّة على بعض المصنِّفين من الأشاعرة، فبراعة الزمخشري والقاضي عبدالجبار المعتزلي في اللُّغة لا تكون سببًا لقَبول ما ذهبوا إليه في تأويل النصوص.

29- خَتَم الكاتبُ كتابَه في التعليق على مقالة: "مذهب السَّلف أسلمُ، ومذهب الخلف أعلم" ببيان أنَّها لا تعني الإزراءَ بالسَّلف والقَدْح فيهم، ونقل بعض النُّصوص التي يظنُّ أنَّها تؤيِّده في دفْع الشناعة عن هذه المقالة، كنقلِه عن ابن عاشور - رحمه الله - أنَّ المراد الطريقة لا أصحابها، وهذا لا يُغيِّر من الحقيقة شيئًا، فمَدْحُ طريقةَ الخلف بأعظمَ مِن مدْحِ طريقة السَّلف فيه تنقُّص للسلف، وهذا لا مِريةَ فيه.

30- تلمَسُ في الكتاب تشنيعًا على بعض العلماء، بأنَّ فيهم ميلاً لقول المُجسِّمة؛ كحديثه عن الإمام الدارمي، والشيخ محمد خليل هراس - رحمهما الله - وكذا ما نقله عن محمد عياش الكبيسي مِن نَقْدٍ لكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - والشيخ صالح الفوزان - حفظه الله.

31- في ظنِّي أنَّ هذا الكتاب جزءٌ من سلسلة الهجمة على العقيدة السلفيَّة الصحيحة، وتَبعٌ لكتابات المشنِّعين عليها من خلال اختيار عناوين للكتب يُشعِر ظاهرُها بالدفاع عن عقيدة السلف، بينما هي مشحونةٌ في داخلها بالطَّعْن على مذهب السلف، من أمثال كتاب "الصفات الخبرية عند أهل السنة" لمحمد الكبيسي، والذي يُعتبر كتاب سيف العصري تَكرارًا لكثير مما جاء فيه.

تنبيه مهم:

1- احتفَى الكاتبُ كثيرًا بكلام الرازي - رحمه الله - ونَقَل عنه في مواضعَ متعدِّدةٍ في معرض التقرير والاستشهاد والتأييد، مع ما عُرِف عن الرازي - رحمه الله - مِن شدَّة الاضطراب في هذا الباب على وجه الخُصوص، اضطرابًا جَعَله يعترف أنَّ مناهج المتكلِّمين في هذا الباب - بل وغيره - لا تَرْوي غليلاً، ولا تَشفي عليلاً، ومِن أعجب تلك المواضع التي نَقَل فيه الكاتب عن الرازي على وجه التأييد: النَّقلُ في تفسير قوله - تعالى -: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]، حيث نَقَل عن الرازي - رحمه الله - كلامَه في تعقبه للإمام ابن خزيمة - رحمه الله - ووصفه له بالجاهل، وأنَّه من العوام، وأنَّ ما نقله في كتابه إنَّما هو خُرافات، وأن كتاب التوحيد لابن خزيمة - رحمه الله - هو في الحقيقة كِتابُ الشِّرْك، واكتفى الكاتبُ بالتعليق على هذه العبارات الشنيعة بقوله "أغلظ"، وقوله: "هذه مبالغة لا يُقَرُّ عليها"، وهل تَكفي مثلُ هذه العبارات لردِّ مِثْل تلك الشناعات؟!

2- مِن أشدِّ الأمور غرابةً وعجبًا: أنَّ الكاتب نَقَل في هذا الموضع عن الرازي - رحمه الله - قوله: "اختلافُ الصِّفات والأعراضِ لا يوجِب اختلافَ الذوات، إذا عرفتَ هذا فنقول: الأجسامُ التي منها تألَّف وجه الكلب والقِرد مساويةٌ للأجسام التي تألَّف منها وجه الإنسان والفرس، وإنَّما حصل الاختلاف بسبب الأعراض القائمة، وهي الألوان والأشكال، والخشونة والملاسة، وحُصول الشُّعور فيه وعدم حصولها، فالاختلاف إنَّما وقع بسبب الاختلاف في الصِّفات والأعراض، فأمَّا ذوات الأجسام، فهي متماثلةٌ إلاَّ أنَّ العوامَّ لا يعرفون الفرْقَ بين الذوات وبين الصِّفات، فلا جَرمَ يقولون: إنَّ وجه الإنسان مخالِفٌ لوجه الحِمار، ولقد صَدَقوا، فإنَّه حصلتْ تلك بسبب الشكل واللَّوْن، وسائر الصفات، فأمَّا الأجسام من حيثُ إنَّها أجسام، فهي متماثلة متساوية" (27/145).

وأيَّده الكاتبُ، فقال - متعقِّبًا الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في إثباته صِفة الوجه لله: "لا يَشكُّ عاقل بأن وجهَ الإنسان والحيوان - أيًّا كان نوعُ هذا الحيوان - تتشابَه، من حيثُ إنَّها جميعًا أجسام، لها طُولٌ، وإن اختلف الطُّول من وجه إلى وجه، ولها عَرْض، وإن اختلف العَرْض من وجه إلى وجه، وهي شاغلةٌ لحَيِّز من الفراغ، وإن اختلف مِقدارُ الفراغ الذي يشغله وجهُ النملة عن وجه الفيل، وهكذا فمُقوِّمات الجسميَّة موجودة في كلٍّ، فهي متساويةٌ إذًا في الماهيات، وإن اختلفتِ في الصِّفات" (ص100 - 101).

وهنا يبرز سؤالانِ هامَّان على هذا الكلام:

الأول: هل المقصودُ من هذا الكلام القولُ بأنَّ ذوات جميع الأشياء متساوية؟ ومِن ثَمَّ يتم هدمُ قاعدة: القوْل في الصفات كالقول في الذَّات، كما هُدِمت قاعدة: القولُ في بعض الصِّفات كالقول في البعض الآخر.

الثاني: لو قال قائل: إنَّ ذات رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التي هي أطهرُ ذوات المخلوقين كذاتِ أنجس ذوات المخلوقات كالكَلْب والخنزير! أو قال: إنَّ الجسميَّة التي يُوصَف بها سيِّد الخَلْق - صلَّى الله عليه وسلَّم - هي نفسُ الجسميَّة التي يُوصَف بها الكلْب والحمار، فبِمَ يُحكَم على هذا القائل؟!

حاشا رسولنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن مثل هذه الهرطقات والسفسطات، وصَدَق الإمام أبو يوسف - رحمه الله - حينما قال: "العِلم بالكلام هو الجَهْل، والجهْل بالكلام هو العِلْم".

هذا بعضُ ما تيسَّر على عجلٍ من بيان ما اشتملَ عليه هذا الكتاب مِن أخطاء، وتلبيسات، ومغالطات.

والله الموفِّق، والهادي للصواب.

المصدر: موقع الألوكة

منقول من موقع الدرر السنية

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

مناظرة الامام السلفي الالباني لشيخ ازهري اشعري

بسم الله

الرد على المفوضة - الامام الالباني رحمه الله

الرد على المفوضة

محمد ناصر الدين الألباني 

 

 

من هنا 

 

أو من 

هنا مع فوائد اخرى

 

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

ارجاء الاشاعرة وعلاقته بـ الصوفية القبورية و العلمانية

 بسم الله


ارجاء الاشاعرة وعلاقته بـ الصوفية القبورية و العلمانية


مستل من الدقيقة الستين من محاضرة بعنوان المرجئة

  من سلسلة :  المذاهب والفرق المعاصرة 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي

حمل ملف 2.74 ميجا بصيغة wma

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

دعوى تأويل ابن عباس لصفة الساق رضي الله عنهما في الآية: يوم يكشف عن ساق

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-

 

الفتوى رقم: 282

الصنف: فتاوى العقيدة والتوحيد

 

في تحقيق تأويل ابن عباس رضي الله عنهما
لصفة «الساق» في الآية: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾

السؤال: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في تفسير آية: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ [القلم: 42]، بشدَّة الهول والأمر، ألا يُعدُّ هذا من تأويل الصفات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنّ الآية يختلف تفسيرها عند السلف باختلاف إطلاق لفظة «الساق» من غير إضافتها إلى الله تعالى، أو مع إضافتها إليه سبحانه وتعالى، وبناءً عليه فإنّ لفظة: «الساق» تحتمل معنيين:

- المعنى الأول: فمن فسَّر الآيةَ بمفردها من غير إضافة «الساق» إلى الله تعالى حملها على المعنى اللغوي وهو شدَّة الهول والأمر العظيم، ولا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفات، لأنّ الآية ليست بهذا الوجه من آيات الصفات أي: أنّها ليست دالَّة على صفة -عنده- أصلاً لأنّها لم تضف «الساق» إلى الله تعالى، وعلى هذا يحمل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما.

- المعنى الثاني: ومن فسَّر الآية على أنّ «الساق» مضافة إلى الله تعالى، وتجريدها عن الإضافة من باب التعظيم واحتجَّ لها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا»(١- أخرجه البخاري في التفسير (4919)، وفي التوحيد (7439)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، كانت الآية في هذه الحالة من جملة آيات الصفات التي يجب إثباتها من غير تأويلها بشدَّة الهول وعظم الأمر خلافًا للمعطِّلة الذين حَمَلوا الآية على شدَّة الأمر مع نفيهم لصفة «الساق» مطلقًا ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسُّنة.

هذا، وعلى التفسير الثاني فلا يقتضي منافاة بين الآية والحديث، لأنّه يوم يكشف ربُّنا عن ساقه حقيقةً من غير تأويلٍ ولا تعطيلٍ ولا تشبيهٍ ولا تمثيلٍ ولا تحريفٍ، فإنّ ذلك اليوم أمر عظيم ويوم شدَّة وهول على المنافقين والكافرين لعجزهم عن السجود لربّ العالمين.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

 

---

١- أخرجه البخاري في التفسير (4919)، وفي التوحيد (7439)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

http://www.ferkous.com/rep/Ba10.php 

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

دعوى تأويل الإمام أحمد بن حنبل - (وجاء ربك) أنه جاء ثوابه

 فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى	:	دفاع عن الإمام أحمد بن حنبل وتبرأته مما نسب إليه من التأويل
رقـم الفتوى	:	108469
تاريخ الفتوى	:	18 جمادي الأولى 1429

السؤال:

منذ أن أكرمني الله بالالتزام بديني وأنا أتعرض لقضايا الخلافات في العقيدة ما بين العقيدة السلفية والأشعرية، حتى اطمئن قلبي للعقيدة السلفية، لكني قرأت مرة في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ما نصه في المجلد 10/361 "وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: (وجاء ربك) [الفجر: 22 ] أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه." فإن كان الإمام أحمد وهو من أبعد الناس عن التأويل تأول المجيئ في هذه الآية فلِمَ يشتد النكير على الأشاعرة، وإن كان الأمر من الخلافات المعتبرة فلِمَ لا يعذر بعضنا بعضا فيها؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نسبة هذا الكلام للإمام أحمد غير صحيحة ولا يعرف عنه مثل هذا التأويل، ويدل لذلك أن الأشعري ذكر في كتابه الابانة -الذي عدل فيه عن منهجه الكلامي في التأويل ورجع لمنهج السلف- ذكر أنه يدين بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ولم يذكر التأويل في المجيء فقد، قال رحمه الله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان  يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون، ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيع الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم... انتهى. 

ثم ذكر الأشعري رحمه الله مسائل العقيدة وقال في مسألة المجيء: ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

وقد تكلم في تفسير الآية كثير من المفسرين الذين أبوا عن التأويل فيها والذين مالوا للتأويل ولم نر منهم من نسب هذا القول للإمام أحمد حتى ابن كثير الذي نقلت كلامه في البداية، وقد فند الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم نسبة التأويل للإمام أحمد في رده على السقاف في كتاب (لا دفاعاً عن الألباني فحسب بل دفاعاً عن السلفية) قال: الجواب عما نسبه السقاف إلى الإمام أحمد -رحمه الله- من التأويل وقد نسب السقاف التأويل -أيضاً- إلى الإمام أحمد في أربعة مواضع: قال: (روى الحافظ البيهقي في كتابه (مناقب الإمام أحمد) وهو كتاب مخطوط ومنه نقل الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (1/327)، فقال: روى البيهقي عن الحاكم، عن أبي عمرو بن السماك، عن حنبل، أن أحمد بن حنبل تأول قوله تعالى: وجاء ربك أنه جاء ثوابه، ثم قال البيهقي، وهذا إسناد لا غبار عليه. انتهى. كلام ابن كثير، وقال ابن كثير أيضاً في (البداية) (10/327): وكلامه -أحمد- في نفي التشبيه، وترك الخوض في الكلام، والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة عن النبي؟ وعن أصحابه. اهـ

قلت: ومثل هذا لا يصح عن الإمام أحمد، وإن ورد عنه بإسناد رجاله ثقات، من وجهين:

أولهما: أن راويه عنه هو حنبل بن إسحاق، وهو وإن كان ثقة، ومن تلاميذ الإمام أحمد -وابن عمه- إلا أنه يغرب ويتفرد عنه ببعض المسائل، قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- في السير (3/52): له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب. ونقل العليمي في المنهج الأحمد (245/1): عن أبي بكر الخلال قوله: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية، وأغرب بشيء يسير، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم. قلت: فإن صح هذا الخبر عن حنبل، فيكون قد أغرب به على أبي عبد الله -رحمه الله- فإن المحفوظ عنه إمرار النص على وجهه، والتصديق، وعدم التأويل.

ثم وقفت بعد ذلك على كلام لابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري المسمى بـ (فتح الباري) (في دفع هذه النسبة، فقال رحمه الله (9/279) في معرض الكلام على حديث النزول: ومنهم من يقول: هو إقبال الله على عباده، وإفاضة الرحمة والإحسان عليهم، ولكن يردُّ ذلك: تخصيصه بالسماء الدنيا، وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات، وقد مال إليه في حديث النزول -خاصة- طائفة من أهل الحديث منهم: ابن قتيبة والخطابي وابن عبد البر وقد تقدم عن مالك، وفي صحته عنه نظر، وقد ذهب إليه طائفة ممن يميل إلى الكلام من أصحابنا، وخرجوا عن أحمد من رواية حنبل عنه في قوله تعالى: وجاء ربك. أن المراد: وجاء أمر ربك. وقال ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله الإتيان، أنه قال: تأتي قدرته، قال: وهذا على حد التوهم من قائله، وخطأ في إضافته إليه.

حتى قال: والفرقة الثالثة: أطلقت النزول كما ورد، ولم تتعد ما ورد، ونفت الكيفية عنه، وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق، وهذا قول أئمة السلف: حماد بن زيد وأحمد فإن حماد بن زيد سئل عن النزول فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء، وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم، قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذا، مالك ولهذا، أتقن الحديث على ما روي بلا كيف ولا حدَّ، إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب، فقال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علماً، لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هارب.

ثانيهما: أن هذه الرواية الأخيرة تدل على مذهب الإمام أحمد في حديث النزول، وهي موافقة لسائر الروايات عنه في ذلك، مما يدل على أن الرواية الأولى من المفاريد والغرائب عنه فهي غير مقبولة، ثم إن هذا الخبر من زيادات إحدى نسخ البداية والنهاية، وهي النسخة المصرية، وباقي النسخ لم يرد فيها هذا الخبر، فثبوته محل نظر. انتهى.

هذا وننصحك بكثرة مخالطة العلماء، ودراسة الشرع دراسه مرتبطة بالدليل، وسؤال العلماء عما أشكل عليك مما اختلف فيه، وأكثر قيام الليل، وادع في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً، كما في حديث عائشة: أنه كان إذا قام من الليل افتتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 64272، 55066، 55619، 55011، 50216، 48689، 74007، 72812، 70958، 66332، 99624، 17967، 72813.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

الاشاعرة و الرسول صلى الله عليه وسلم

الاشاعرة و الرسول صلى الله عليه وسلم


للكاتب: أبو عبيدة فهاد

السلام عليكم,,
بسم الله الرحمن الرحيم .
طعن الأشاعرة في نبوة خاتم النبيين حكاه أهل العلم كابن حزم وأبي الوليد الباجي بل ونقاد الجرح والتعديل كالحافظ الذهبي وهو قول كبيرهم أبي بكر بن فورك ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً في حياته فقط , وأن روحه قد بطل وتلاشى وليس هو في الجنة عند الله تعالى ) مما دفع محمود ابن سبكتكين الى قتله بالسم . " النجوم الزاهرة 4/240 وفيات الأعيان 1/482 سير أعلام النبلاء 6/83 الفصل في الملل والنحل لابن حزم 1/88 طبقات السبكي 4/ 132محققة . وقد دعا ابن حزم للسلطان بخير لقتله ابن فورك ( سير أعلام النبلاء وأقرة 17/216) "

ونقل ابن حزم عن الأشعرية أنهم قالوا : (إن رسول الله ليس هو اليوم رسول الله ولكنه كان رسول الله ) وأوضح ان هذا القول منهم كفر صريح وتقليد لقول أبي الهذيل العلاف ..... ثم اتبعه على ذلك الطائفة المنتمية الى الأشعري ." الفصل في الملل والنحل لابن حزم 1/88 و76 والدرة فيما يجب اعتقاده 204_205 "
 
المصدر: http://www.hdrmut.net/vb/t183152.html


-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

الدفاع عن خبر الاحاد والرد على الاشاعرة - عبد الرحمن دمشقية

بسم الله

الدفاع عن خبر الاحاد  والرد على الاشاعرة - عبد الرحمن دمشقية


حمل الملف الصوتي 34 دقيقة

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

هل روايات القعود أو الجلوس على العرش والبعوضة تثبت؟ - الامام الالباني

بسم الله

شبَهٌ حَول نُزُل الله إِلى السمآء الدُنْيا وتَفْنِدِها

السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.

 شبَهٌ حَول نُزُول الله إِلى السمآء الدُنْيا وتَفْنِدِها

 للكاتب : أبو عبيدة فهاد

حديث النزول:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (نزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) " رواه البخاري (1145)، ومسلم (758)".

الشبهة :
يتفلسف البعض عندما يسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نزوله -تبارك وتعالى- بعد مضي ثلث الليل أنه قال: كيف يعقل ذلك في زماننا مع علم الجميع بأن الدول العالمية تختلف بينها الساعات والأوقات من ليل ونهار كما هو مشاهد! من المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية ، والله – عز وجل – ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فمقتضى ذلك أن يكون كل الليل في السماء الدنيا ؟

الرد وبالله نستعين
فإن هذا الحديث من صفات الله تعالى الفعلية، والواجب علينا نحو صفات الله تعالى سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين، أم معنوية كالحياة والعلم، أم فعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فالواجب علينا نحوها ما يلي:
1. الإيمان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق اللائقة بالله تعالى.
2. الكف عن محاولة تكييفها تصوراً في الذهن، أو تعبيراً في النطق، لأن ذلك من القول على الله تعالى بلا علم. وقد حرمه الله تعالى في قوله: ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) " الأعراف : 33" . وفي قوله تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) "الإسراء : 36". ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك المخلوق كنه صفاته وكيفيتها، ولأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى.
3. الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين سواء كان ذلك تصوراً في الذهن، أم تعبيراً في النطق لقوله تعالى: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ). " الشورى : 11"

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات تعالى، لم يبق إشكال في حديث النزول ولا غيره من صفات الله تعالى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر مخاطباً بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وخبره هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه، والذي أظهره عليه وهو الله تعالى عالم بتغير الزمن على الأرض وأن ثلث الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين مثلاً.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة جميعاً بهذا الحديث الذي خصص فيه نزول الله تبارك وتعالى، بثلث الليل الآخر فإنه يكون عاماً لجميع الأمة، فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي، وقلنا لهم : هذا وقت نزول الله تعالى بالنسبة إليكم ومن لم يكونوا في هذا الوقت فليس ثم نزول الله تعالى بالنسبة إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بوقت خاص، فمتى كان ذلك الوقت كان النزول، ومتى انتهى انتهى النزول، وليس في ذلك أي إشكال. وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق لكن نزول الله تعالى ليس كنزول خلقه حتى يقاس به ويجعل ما كان مستحيلاً بالنسبة إلى المخلوق مستحيلاً بالنسبة إلى الخالق فمثلاً إذا طلع الفجر بالنسبة إلينا وابتدأ ثلث الليل بالنسبة إلى من كانوا غرباً قلنا : إن وقت النزول الإلهي بالنسبة إلينا قد انتهى. وبالنسبة إلى أولئك قد ابتدأ، وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى صفات الله تعالى، فإن الله تعالى: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) إلا إذا كنت تعتقد نفي القدرة عن الله وهذا منزلق خطير.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: " فالنزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب، كما اختلف في المشرق والمغرب، وأيضاً فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد، فيحصل النزول الإلهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضاً عند أولئك، إذا بقي ثلث ليلهم وهكذا إلى آخر العمارة" أ. هـ كلامه رحمه الله.

و يجب علينا أن نقول كما قال ربنا -عز وجل-: (ليس كمثله شيء) "الشورى: 11"وقال: (ولم يكن له كفواً أحد)" الإخلاص: 4"، وقال تعالى: (فلا تضربوا لله الأمثال)"النحل: 74" وغيرها من النصوص الدالة على نفي مماثلة الله لخلقه، والواجب على المؤمن التصديق والقبول بما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه – صلى الله عليه وسلم- وأنه حق على حقيقته، والحذر من أربعة أمور:
الأول: التمثيل: بأن يعتقد مماثلاً لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله وقد بينا ذلك في ماسبق .
الثاني: التكييف: ولق تطرقنا إليه في الواجبات فلا مانع من ذكره في المحذورات وهو بأن يعمل ذهنه القاصر في تصور كيفية صفات الله، ومحاولة تعيينها وقد قال الإمام مالك – رحمه الله – لمن سأله عن كيفية الاستواء (الاستواء معلوم – أي معلوم المعنى في لغة العرب وهو العلو – والكيف مجهول – أي أن عقولنا لا يمكن أن تتعقل كيفية صفات الله، وإن كانت تتعقل معناها من حيث اللغة – والإيمان به واجب – لأن الله أخبر به ورسوله عليه السلام – والسؤال عنه بدعة – لأن الصحابة – رضي الله عنهم - لم يكونوا يسألون عن الكيفيات، وهذا السؤال الذي يلقيه بعض المتفلسفة من هذا القبيل فنقول: (النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة).
الثالث: التعطيل: بأن ينفي دلالة النصوص، ولا يعتقد شيئاً، بل يقتصر على الإيمان بالألفاظ دون ما تضمنته من المعاني، كما يفعل أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم (أهل التفويض ).
الرابع: التحريف: بأن يصرف النصوص عن معانيها المرادة لله تعالى، التي دلت عليها لغة القرآن إلى معان يقترحها هو، ويزعم أنها مرادة لله – عز وجل - دون دليل، كمن يؤل نزول الله تعالى إلى نزول أمره أورحمته، فهذا تحريف باطل من وجوه:
أ- أنه قول على الله بغير علم، في مقام خطير، قال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) "الأعراف: 33".

ب- أنه تنقص لنبيه صلى الله عليه وسلم واتهام ضمني له بعدم البيان والتلبيس، على الأمة وقد كان يسعه أن يقول – وحاشاه – ينـزل أمر ربنا. ونحو ذلك.
ج- أن هذا التحريف يقتضي أن في الكلام حذفاً، والأصل عدم الحذف.
د- أن نزول أمره أو رحمته –سبحانه- لا يختص بالثلث الأخير من الليل، بل هما ينـزلان كل وقت.
هـ- أنه أخبر أن منتهى هذا النـزول السماء الدنيا، فأي فائدة من نزول الرحمة مثلاً إلى السماء الدنيا فقط.
و- دل الحديث أن الذي ينزل يقول: (من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) "رواه البخاري 1145، ومسلم 758"

من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- وهذا لا يكون إلا من الله –سبحانه-.
فالفهم الصحيح لهذا الحديث ولغيره من الآيات والأحاديث الصحيحة المتعلقة بصفات الباري – عز وجل – الإيمان بها وقبولها وإجراؤها على ظاهرها اللائق بالله تعالى ، المبني على لسان العرب، والحذر من ردها وتحريفها فراراً مما يسبق إلى ذهن بعض السامعين من لوثة التشبيه، بل نقول كما قال ربنا: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) "الشورى: 11"

فنثبت لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل، وننزه الله تنـزيهاً بلا تعطيل. والله أعلم.

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations