الامام محمد الامين الشنقيطي ينقد شبهة ظاهر كلام الله تعالى كفر !

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ  ([1]) :

  » اعلم …  أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين ، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً : في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث . وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاً ؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر ؛ لأن من شبّه الخالق بالمخلوق فهو كافر ، ولا يخفى على أدنى عاقل أنّ حقيقة معنى هذا القول؛ أنّ الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه  بما لا  يليق به جل وعلا.

    والنبي  (صلى الله عليه وسلم) الذي قيل له ( وأنزلنا إليك الذِكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم)  لم يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع من يُعتدّ به من العلماء ، على أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز في حقّه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وأحرى في العقائد ولا سيّما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين ، فزعموا أنّ الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي (صلى الله عليه وسلم) كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه ، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على  كتاب أو سنّة ، سبحانك هذا بهتان عظيم ! 

ولا يخفى أنّ هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا، ورسوله  (صلى الله عليه وسلم) ، والحق الذي لا يشكّ فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله  (صلى الله عليه وسلم)  ، فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان ، هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنّه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق، وبين شيء من صفات المخلوقين، وهل ينكر عاقل ، أنّ السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل : هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته ، وجميع صفاته ، لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر .

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات ، لا يليق بالله ؛ لأنه كفر وتشبيه ، إنما جرّ إليه ذلك تنجيس قلبه ، بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق ، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا ، وعدم الإيمان بها ، مع أنه جل وعلا، هو الذي وصف بها نفسه ، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ، ومعطلا ثانيا . فارتكب ما لا يليق بالله ابتداءً وانتهاءً ، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي ، طاهرا من أقذار التشبيه ، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه : أن وصف الله جل وعلا، بالغ من الكمال ، والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين ، فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال ، والجلال الثابتة لله في القرآن والسنّة الصحيحة ، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) «  اهـ .

( [1] ) » أضواء البيان « (2/319-320 )
 

المصدر :الخلاصة المفيدة في إثبات معاني صفات الله الحميدة وإبطال طريقة التفويض / غالب الساقي
 

 

انتقاد "القول التمام" د. ابراهيم الحماد

انتقاد "القول التمام"

د. إبراهيم بن عبدالله الحماد

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

وبعدُ:

فهذا عرضٌ وجيزٌ لبعض ما اشتمل عليه كتاب "القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلَف الكرام" من أخطاء وتلبيسات ومغالَطات:

1-  كشفت تقريظات بعض المشايخ والدعاة لهذا الكتاب أن الدعوى العريضة التي يدَّعيها بعضهم في الحِرْص على وَحْدة المسلمين، واجتماع كلمتهم، والبُعْد عما يفَرِّق بينهم؛ خاصة عند الحديث عن مسائل العقيدة - هي دعوى لم تأخذْ حظَّها في التطبيق هنا، وأنَّ المناداة بذلك إنَّما تكون عندما يكون الكتاب المنشور مقررًا للعقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح.

2-  عنوان الكتاب فيه تلبيس من جهتَيْن:

أ- فظاهره لا يمنع أن يكون هناك مذهبٌ آخر للسلَف غير التفويض -حتى على فرض أنَّ التفويض هو تفويض المعنى -وهذا ما نقله الكاتبُ عن البعض؛ بل قرَّره هو في بعض المواضع.

ب - عدم التصريح بأيِّ أنواع التفويض هو مذهب السلَف.

3- يُقَرِّر الكتاب أن مذهبَ السلَف الحقيقي هو تفويض المعنى، لا تفويض العلم بالكيفية، وأن القول بأن مذهب السلف هو تفويض العلم بالكيفية، لَم يقلْ به إلا قلة من أهل العلم؛ كابن تيميَّة، وابن القَيِّم.

4- يؤكِّد الكاتبُ أنَّ المراد بأهل السُّنَّة عند الإطلاق: يدخُل فيه أهلُ الحديث، والأشاعرة، والماتريدية، وهذه من المتناقِضات.

5- يجزم الكاتبُ في كتابه بأنَّ ظاهِر بعض الصِّفات - كاليد، والوجْه، والعين، بل والعلو -يوهم النقْص، فيجب فيه تفويض المعنى مع عدم اعتقاد ظاهره، وأن هذا مجمع عليه بين السلَف.

6-  يستدلُّ الكاتبُ بالنصوص التي جاءت عن السلَف بمنْع التفسير لنصوص الصفات على أن المراد بها عدم التعرُّض للمعنى، مع أنَّ المراد بها عندهم منْع التأويل الباطل المذموم.

7-  التلبيس في المصطلحات:

أ- كدعوى التفريق بين الحقائق والكيفيَّات.

ب- ودعوى عدم التفريق بين المماثلة والمشابَهة.

ج - ودعوى التفريق بين المفهوم ومصاديق المفهوم.

8-  يجزم الكاتب بأن ظاهر بعض الصفات لا يعرف من معانيها إلا ما هو مشاهد في المخلوق؛ كاليد، والنزول، ومَن قال بوجود معنى غير ذلك، فهو مكابر عنده.

9-  تقسيم الصفات تقسيمًا لا يعرف عند السلف، ومِن ثَمَّ يَبْنِي عليه ما يُريد إثباته من القول بوجوب تفويض المعنى أو التأويل.

10- عدم التفريق بين اللفظ المطلق، واللفظ المقيد، والمعنى المشترك الكلي، والمعنى المقيد في الصفات، التي يزعم بأن ظاهرها يوهم التشبيه؛ كاليد، والعين، والوَجْه، بينما يفرِّق بين تلك الأمور في الصفات التي يرى أنَّ ظاهرها لا يوهم التشبيه؛ كالسمع، والبصر، والعلم.

11- يدَّعي الكاتبُ الاحتكام إلى قوانين اللغة، ثم ينقل من كتب اللغة ما يؤيِّد قوله فقط، ويترك ما لا يدل على قوله، كما فعلَه في عدم التفريق بين المماثلة والمشابهة، وكذا تعريف الجسم والحدّ.

12- لا يُفَرِّق الكاتبُ بين القول بأن نفي صفات النقص ابتداءً ليس من طريقة القرآن ولا منهج السلف، وبين نفيهم النقص عن الله في معرض التنزيه، ويرى أنَّ مَن فرَّق بينهما فهو متناقِض، فلا مانع عنده أن يقال عن الله ابتداءً: ليس بمجنون، ولا غبي، ولا بخيل، ولا كذاب، ونحو ذلك، وبين نفْيه عنه في معرض تنْزيه عما يصفه الظالِمون المعانِدون.

13- أكثر الكاتب مرارًا أنَّ مذهب السلَف قاطبة هو نفي الجسم عن الله، ثم ينقل عبارات من هو معدود من السلف في باب الصفات، ومن عنده اضطراب ظاهر ويجعلها في سياق واحد، وهذا تلبيس؛ إذ إن المُراد من نفي الجسم من السلف نفي التشبيه، بينما مرادُ من نفى الجسم من غيرهم هو نفي الصفات، وهذا ظاهر في سياق النصوص التي نقلها.

14- ينقل النصوص الحاكية لإجماع السلَف، ثم يتصرَّف في بيان المراد بهذا الإجماع؛ ليُدَلِّل على ما ذهب إليه، مثل نقله حكاية الإجماع على أن تفويض المعنى هو مذهب السلف.

15- ينافح الكاتب كثيرًا عن المؤوِّلة ومذْهب التأويل، ويرى بأنه منهج لا ينبغي ذمُّه؛ لأنَّ له ما يؤيده من مجازات اللُّغة.

16- عقَد الكاتبُ الفصل الثالث من كتابه لبيان أقوال أهل العلم في تقرير مذهب السلف، ثم ساق 111 قولاً لِمَن هو معدود من السلف في باب الصفات، ولمن عرف عنه الاضطراب في هذا الباب، بل وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وجعل ذلك كله دليلاً على أنَّ مذهب السلف هو تفويض المعنى، والنصوص التي ساقها عن السلف المعتبرين في ذلك لا تساعده، عند التحقيق والنظر.

17- وجَّه الكاتبُ مقالة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - والتي تهدم مذهبي تفويض المعنى والتأويل توجيهًا لا يساعده فيه سياق ولا لغة، فقال إنَّ المراد بقوله: "غير مجهول": يعني: وروده في الشرْع.

18- عدم التفْريق بين تفويض الكيفية، وتفويض العِلْم بالكيفيَّة، وبناء على هذا نفي الكَيْف عن صفات الله - عز وجل - وساقَ من نصوص بعض العلماء ما يزعم أنَّ المراد به نفي الكيفية عن صفات الله، لا نفي العلْم بالكيفية، وهذا مِن أبطل الاستدلالات، وأبلغ الشناعات.

19- بالغ الكاتبُ في التشنيع على مَن أثبت العلوَّ الحقيقي لله، وأبدل لفظ الحقيقي بالحسي؛ مبالَغة في التشنيع، ثم استدل على نفْيه عن الله بألفاظ مجمَلة، تحتمل معانٍ حقَّة وباطلة؛ كلفظ الحد والجِهة، وخص بالتشنيع في هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - وتوجيهه لكلام الإمام أحمد - رحمه الله - في إثبات لفْظ الحد، وفي ثنايا هذا التشنيع تشم رائحة التحامل والحط من قدْر شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - والقائلون بنفي العلو الحقيقي عن الله - سبحانه - يقفون حائرين عاجزين عن الإجابة تجاه ثلاثة أمور:

أولها: الفطرة الخلقيَّة والضرورة الحسية التي يجدها كل إنسان في الاتجاه للعلو حال الشدة للمكروبين، وحال الرخاء للصالحين؛ إذ إنَّه أمرٌ عجزَ عن الإجابة عنْه أساطين المتكلمين وفحولهم، وهذه فطرة لا يُمكن لأحدٍ إنكارها.

ثانيها: قوله - تعالى -: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، فهذا السياق القرآني لا يسعف المؤولة فيه أي أسلوب من أساليب العرَب لصَرْفه عن العلو الحقيقي.

ثالثها: العُروج بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يمكن القولُ فيه بغير العلو الحقيقيِّ، وإلاَّ كان مكابرةً للعقول السليمة الخالية من داء الهوى والمكابرة، فلا يقول أحدٌ هنا: إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صعد إلى السماء حتى بلغ سِدرةَ المنتهى، ثم ما شاء الله مِن العُلى - إنَّ المراد: علو المُلْك والسلطان، فمُلك الله وسُلْطانه في كلِّ مكان، وليس فيما عرج إليه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقط.

20- جَاهَد الكاتب في التمويه بأنَّ نفيَ العلوِّ الحقيقي لا يستلزم نفيَ العُلوِّ المطلق، لكنَّه اعترف بعد ذلك أنَّ العلو المطلق عنده هو علوُّ الملك والسلطان، وهذا مِن غاية التلبيس والتدليس، وهل أنكر أحدٌ من الخلق ذلك العلوَّ؟!

21- ما ذَكَره الكاتبُ في الفصل الذي عقدَه عن المراد بالتجسيم تهويلٌ، حَرَص من خلاله على بيانِ أنَّ إثبات شيءٍ من الصفات التي يزعم أنَّ ظاهرها يُفيدُ التشبيهَ هو نفسه التجسيم الذي ذمَّه العلماء، وحكموا على قائلِه بالكفر، وفي هذا من التلبيس والتمويه والمخادعة ما لا يَخْفَى، وما حكاه مِن كلام بعض العلماء في هذا الفصل يَنقضُه ما لَم ينقلْه عنهم ممَّا هو مسطَّر في كُتبهم، كنقلِه عن الإمام أحمد.

22- يسوق الكاتبُ كلامَ ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه "دفع شبه التشبيه"؛ للتشنيع على مَن يُثبت الصفات على ظاهرها، وهو يعلم أنَّ ابن الجوزي - رحمه الله - مضطربٌ مذهبُه في الصِّفات، لكنَّه على سبيل التنفير من القول بتفويضِ العِلم بالكيفية يأتي بمثل هذه النقولات التي يعرف أدْنَى مَن له اطِّلاع على أقوال الأئمَّة المعتبرين في باب الصفات بُطلانَها.

23- أجاب الكاتب عن الاعتراض الوارد على القوْل بتفويض المعنى "بأنَّه حينئذٍ نكون قد تعبَّدْنا بفَهْم ما لم نعلمْ معناه" - بجوابٍ لا يقبله عقل ولا نقل، فذَكَر أنَّ قولنا هو: أنَّ لنصوص الصفات معانيَ لا يعلمها إلاَّ الله، وهل في هذا جوابٌ عن ذلك الاعتراض؟!

24- أثبتَ الكاتب أمرًا لم أرَ مَن سبقه إليه، حيث جعل لنصوص الصفات معنيَيْن، أحدهما: قطعي، وهو: المعنى العام، وآخر ظَني، وهو: المعنى الخاص، ثم مثَّل لذلك بصفتَي اليد والأصابع، وجاء فيهما بكلام حاصلُه التشنيعُ على مَن أثبت هاتين الصفتَينِ على ظاهرهما.

25- يَنقُل عن ابن قُدامه -رحمه الله- القولَ بأنَّه لا حاجةَ لنا إلى عِلم معنى ما أراد الله - تعالى - مِن صفاته، ثم يحمل هذا الكلامَ على أنَّ المراد المعنى لا الحقيقة، وهذا من التلبيس، ولا يقوله مَن تأمَّل كلامَ ابن قدامه - رحمه الله - بتمامه.

26- أراد الكاتبُ الجوابَ عن القوْل بأنَّ تفويض المعنى فيه تجهيلٌ للسلف، بإيرادِ بعض النصوص عن العُلماء التي تحثُّ على وجوب الإيمان بصِفات الله، وأنَّ ذلك هو المأمور به، وما سوى ذلك فهو تَكلُّف، ومِثلُ هذا لا يدفع عن ذلك المذهبِ الشنيع هذه الشُّبهة.

27- جاهَدَ الكاتب في إثبات أنَّ القائلين بتفويض العِلم بالكيفية قالوا بالتأويل في بعضِ الصِّفات، وساق مثالَيْن على ذلك، هما نصوص صفة المعيَّة، وصفة الوجه، وساق لتقرير ذلك كلامَ الرازي - رحمه الله - ويَكفي للدلالة على التلبيس التعليقاتُ التي ساقَها على كلام الرازي في هذا الموضع؛ فإنَّه يريد أن يجعل كلامَ الرازي فقط موجَّهًا للقائلين بتفويض العِلم بالكيفية، لا تفويض المعنى.

28- عَقَد الكاتب فصلاً مستقلاًّ عن سبب تأويل الخَلَف، والذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ هذا الفصل مِن أعظم مقاصد تأليف الكتاب؛ لأنَّ فيه دفاعًا عن القائلين بالتأويل من الأشاعرة والماتريديَّة على وجه الخصوص، وأنَّ مَن شنَّع عليهم في تأويلهم، فإنَّما هو لعدم معرفته بأمرين:

أ- عدم معرفته بلُغة العرب.

ب- عدم معرفته بمذهب الأشاعرة والماتريديَّة الذين ذَهبوا إلى التأويل، إذ هُم نَقلةُ اللِّسان العربي، ودليل ذلك مؤلَّفاتُهم في اللغة.

ولا يَخفى ما في هذا الكلام من تضليل وتلبيس؛ لأنَّ الاعتذار عنهم بالأمر الأول: فيه تنقُّص لِمَن تَرَك التأويل من سَلَف الأمَّة، وأنهم على عدم معرفة بلُغة العرب.

وأمَّا الثاني: فمما لا يُنكِرُه أحدٌ أنَّ من أئمَّة المعتزلة مَن يتفوَّق في تصنيفاته اللُّغويَّة على بعض المصنِّفين من الأشاعرة، فبراعة الزمخشري والقاضي عبدالجبار المعتزلي في اللُّغة لا تكون سببًا لقَبول ما ذهبوا إليه في تأويل النصوص.

29- خَتَم الكاتبُ كتابَه في التعليق على مقالة: "مذهب السَّلف أسلمُ، ومذهب الخلف أعلم" ببيان أنَّها لا تعني الإزراءَ بالسَّلف والقَدْح فيهم، ونقل بعض النُّصوص التي يظنُّ أنَّها تؤيِّده في دفْع الشناعة عن هذه المقالة، كنقلِه عن ابن عاشور - رحمه الله - أنَّ المراد الطريقة لا أصحابها، وهذا لا يُغيِّر من الحقيقة شيئًا، فمَدْحُ طريقةَ الخلف بأعظمَ مِن مدْحِ طريقة السَّلف فيه تنقُّص للسلف، وهذا لا مِريةَ فيه.

30- تلمَسُ في الكتاب تشنيعًا على بعض العلماء، بأنَّ فيهم ميلاً لقول المُجسِّمة؛ كحديثه عن الإمام الدارمي، والشيخ محمد خليل هراس - رحمهما الله - وكذا ما نقله عن محمد عياش الكبيسي مِن نَقْدٍ لكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - والشيخ صالح الفوزان - حفظه الله.

31- في ظنِّي أنَّ هذا الكتاب جزءٌ من سلسلة الهجمة على العقيدة السلفيَّة الصحيحة، وتَبعٌ لكتابات المشنِّعين عليها من خلال اختيار عناوين للكتب يُشعِر ظاهرُها بالدفاع عن عقيدة السلف، بينما هي مشحونةٌ في داخلها بالطَّعْن على مذهب السلف، من أمثال كتاب "الصفات الخبرية عند أهل السنة" لمحمد الكبيسي، والذي يُعتبر كتاب سيف العصري تَكرارًا لكثير مما جاء فيه.

تنبيه مهم:

1- احتفَى الكاتبُ كثيرًا بكلام الرازي - رحمه الله - ونَقَل عنه في مواضعَ متعدِّدةٍ في معرض التقرير والاستشهاد والتأييد، مع ما عُرِف عن الرازي - رحمه الله - مِن شدَّة الاضطراب في هذا الباب على وجه الخُصوص، اضطرابًا جَعَله يعترف أنَّ مناهج المتكلِّمين في هذا الباب - بل وغيره - لا تَرْوي غليلاً، ولا تَشفي عليلاً، ومِن أعجب تلك المواضع التي نَقَل فيه الكاتب عن الرازي على وجه التأييد: النَّقلُ في تفسير قوله - تعالى -: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]، حيث نَقَل عن الرازي - رحمه الله - كلامَه في تعقبه للإمام ابن خزيمة - رحمه الله - ووصفه له بالجاهل، وأنَّه من العوام، وأنَّ ما نقله في كتابه إنَّما هو خُرافات، وأن كتاب التوحيد لابن خزيمة - رحمه الله - هو في الحقيقة كِتابُ الشِّرْك، واكتفى الكاتبُ بالتعليق على هذه العبارات الشنيعة بقوله "أغلظ"، وقوله: "هذه مبالغة لا يُقَرُّ عليها"، وهل تَكفي مثلُ هذه العبارات لردِّ مِثْل تلك الشناعات؟!

2- مِن أشدِّ الأمور غرابةً وعجبًا: أنَّ الكاتب نَقَل في هذا الموضع عن الرازي - رحمه الله - قوله: "اختلافُ الصِّفات والأعراضِ لا يوجِب اختلافَ الذوات، إذا عرفتَ هذا فنقول: الأجسامُ التي منها تألَّف وجه الكلب والقِرد مساويةٌ للأجسام التي تألَّف منها وجه الإنسان والفرس، وإنَّما حصل الاختلاف بسبب الأعراض القائمة، وهي الألوان والأشكال، والخشونة والملاسة، وحُصول الشُّعور فيه وعدم حصولها، فالاختلاف إنَّما وقع بسبب الاختلاف في الصِّفات والأعراض، فأمَّا ذوات الأجسام، فهي متماثلةٌ إلاَّ أنَّ العوامَّ لا يعرفون الفرْقَ بين الذوات وبين الصِّفات، فلا جَرمَ يقولون: إنَّ وجه الإنسان مخالِفٌ لوجه الحِمار، ولقد صَدَقوا، فإنَّه حصلتْ تلك بسبب الشكل واللَّوْن، وسائر الصفات، فأمَّا الأجسام من حيثُ إنَّها أجسام، فهي متماثلة متساوية" (27/145).

وأيَّده الكاتبُ، فقال - متعقِّبًا الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في إثباته صِفة الوجه لله: "لا يَشكُّ عاقل بأن وجهَ الإنسان والحيوان - أيًّا كان نوعُ هذا الحيوان - تتشابَه، من حيثُ إنَّها جميعًا أجسام، لها طُولٌ، وإن اختلف الطُّول من وجه إلى وجه، ولها عَرْض، وإن اختلف العَرْض من وجه إلى وجه، وهي شاغلةٌ لحَيِّز من الفراغ، وإن اختلف مِقدارُ الفراغ الذي يشغله وجهُ النملة عن وجه الفيل، وهكذا فمُقوِّمات الجسميَّة موجودة في كلٍّ، فهي متساويةٌ إذًا في الماهيات، وإن اختلفتِ في الصِّفات" (ص100 - 101).

وهنا يبرز سؤالانِ هامَّان على هذا الكلام:

الأول: هل المقصودُ من هذا الكلام القولُ بأنَّ ذوات جميع الأشياء متساوية؟ ومِن ثَمَّ يتم هدمُ قاعدة: القوْل في الصفات كالقول في الذَّات، كما هُدِمت قاعدة: القولُ في بعض الصِّفات كالقول في البعض الآخر.

الثاني: لو قال قائل: إنَّ ذات رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التي هي أطهرُ ذوات المخلوقين كذاتِ أنجس ذوات المخلوقات كالكَلْب والخنزير! أو قال: إنَّ الجسميَّة التي يُوصَف بها سيِّد الخَلْق - صلَّى الله عليه وسلَّم - هي نفسُ الجسميَّة التي يُوصَف بها الكلْب والحمار، فبِمَ يُحكَم على هذا القائل؟!

حاشا رسولنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن مثل هذه الهرطقات والسفسطات، وصَدَق الإمام أبو يوسف - رحمه الله - حينما قال: "العِلم بالكلام هو الجَهْل، والجهْل بالكلام هو العِلْم".

هذا بعضُ ما تيسَّر على عجلٍ من بيان ما اشتملَ عليه هذا الكتاب مِن أخطاء، وتلبيسات، ومغالطات.

والله الموفِّق، والهادي للصواب.

المصدر: موقع الألوكة

منقول من موقع الدرر السنية

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

التفويض..الجهل والجفاء - لفضيلة د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

التفويض..الجهل والجفاء 
 

   قرر السلف الصالح أن صفات الله - تعالى - معلومة المعنى ومجهولة الكيفيـة، كمـا قـال الإمـام مالك بـن أنس - وكذا شيخه ربيعة الرأي -: « الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة »¹.

وبيَّن ذلك شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني ( ت 449هـ ) قائلاً: « وقد أعاذ الله - تعالى - أهل السُّنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومَنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه... »².

فأفصح في هذه العبارة عن مجانبة السلف طرائق التحريف والتمثيل والتكييف، ولزوم سبيل التعريف والتفهيم خلافاً لأرباب التجهيل والتفويض.

وقال قِوام السُّنة الأصفهاني ( ت 535هـ ): « ينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها؛ فيعظموا الله حق عظمته، ولو أراد رجل أن يعامل رجلاً طلب أن يعرف اسمه وكُنْيَتَه، واسم أبيه وجدِّه، وسأل عن صغير أمره وكبيره؛ فالله الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أَوْلَى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها »³.

فمعاني الصفات الإلهية معلومة؛ إذ إن الله أمر بتدبُّر القرآن كله في عدَّة آيات، فقال - سبحانه -: { كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ } [ص: ٩٢] وقال - تعالى -: { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: ٤٢] .

والتدبُّر هو: أن يفهم آيات القرآن ويعقِلها ويعلم معانيها، وأشرَفُ ذلك آيات الصفات... « وإذا كان الله قد حَضَّ الكفار والمنافقين على تدبُّره، عُلِمَ أن معانيه مما يمكن للكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها؛ فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين؟ وهذا يبيِّن أن معانيه كانت معروفة بيِّنةً لهم »⁴.

وأما أهل التفويض⁵ والتجهيل؛ فهم القائلون بأن نصوص الصفات ألفاظ لا تُعْقَل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرؤها ألفاظاً لا معاني لها؛ فجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكــلام الأعجمي الذي لا يُفهم⁶!

ومذهب التجهيل والتضليل وإن كان مقابلاً لمذهب أهل التحريف والتأويل المذموم، إلاَّ أن منشأ الاشتباه واحد؛ إذ إن طائفتَيِّ التفويض والتحريف قد انقدح في أذهانهم أن في إثبات نصوص الصفات تمثيلاً وتشبيهاً⁷؛ فنفوا الصفات الإلهية التي دلَّت عليها نصوص الوحيين، واستروحوا إلى التفويض تارةً، والتحريف تارةً أخرى⁸، كما في جوهرة ( الأشاعرة ): 

وكل نصٍّ أوْهَمَ التشبيها      أوِّلْه أو فوِّض ورُمْ تنزيها 

ومن ذلك أن أبا المعالي الجويني سلك التعطيل والتحريف، كما في كتابه ( الإرشاد ) ثم أعقب ذلك بالتفويض والتجهيل في ( الرسالة النظامية )⁹.

ولئن كان الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يترنَّحون بين تأويل مذموم وتفويض مجهول؛ فيسوِّغون المذهبَيْن بدعوى: « أن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم! »

والمصيبة أن متسنِّنَةً في هذا العصر قد غشيتهم هذه اللوثة؛ فتوثبوا على عقيدة السلف الصالح، وتنكَّبُوا الهدى والنور، والعلم والبصيرة، ولَحِقهم الولع والهوس بمذهب التجهيل والتفويض، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور¹⁰.

ولئن كان التفويض ناشئاً عن جهل بمذهب السلف، أو ضلال بتصويب طريقة الخلف، فربما كان باعث ذلك الشهوة وحظوظ النفس، والتفلُّت من لزوم الصراط المستقيم: « إن النفوس فيها نوع من الكِبر؛ فتحبُّ أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسـابوري - رحمه الله -: ما ترك أحد شيئاً من السُّنة إلا لِكِبْر في نفسه، ثم هذا مظنَّة لغيره؛ فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصير فيه من الكِبْر وضعف الإيمان بالله ما يفسد عليه دينه »¹¹.

ويقـال لهـؤلاء المفوِّضـة: هـا أنتـم تثبتون أن اللـه - تعالـى - ذاتاً - تليق به سبحانه - تعقلونها وتعْلَمونها، فكذا أسماؤه وصفاته - عز وجل - تُعلم وتُعْقَل؛ فالقول في الصفات كالقول في الذات¹².

« ويقال أيضاً: أتقولون بهذا التجهيل في جميع أسماء الله - تعالى - وصفاته؟ فإن قالوا: هذا في الجميع كان هذا عناداً ظاهـراً وجحداً لما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كُفْر صريح؛ فإنا نفهم من قوله - تعالى -: { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } [الأعراف: ٦٥١] معنىً، ونفهـم من قولـه      - تعالـى -: { إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ } [إبراهيم: ٧٤] معنىً، وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا.

ويقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود أم لا؟ فإن قال: لا، كان معطِّلاً محضاً، وما أعلم مسلماً يقول: هذا، وإن قال: نعم، قيل له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب، ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة والعلم، وكلاهما في الدلالة سواء؟ »¹³.

ومن أَوْجُه فساد مذهب التفويض: « أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدىً وبياناً للناس، وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم، وأمر بتدبُّر القرآن وعَقْلِه، ومع هـذا؛ فأشرف مـا فيـه - وهـو مـا أخبـر الــربُّ عـن صفـاتـه - لا يعلم أحد معناه؛ فلا يُعْقَل ولا يُتَدبَّر! ولا يكون الرسول بلَّغ البلاغ المبين... فتبيَّن أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ».¹⁴

« إن من أعظم أبواب الصدِّ عن سبيل الله وإطفاء نور الله، والإلحاد في آيات الله وإبطال رسالة الله، دعوى أن القرآن لا يُفهم معناه، ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه... فمن كان يرى أن الذي أمر الله به، أن تكون الأمة كلها لا تعقل معاني الكتاب، فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن معاني كتاب الله ونسيانها، ولهذا صار هؤلاء ينسون معانيه حقيقة؛ فلا يخطر بقلوبهم المعنى الذي أراده الله ولا يتفكرونه... »¹⁵.

ومن الأجوبة العقلية والضرورية في ردِّ هذا التجهيل؛ أن من قرأ مصنَّفات الناس في الطب والنحو والفقه والأصول... لكان من أحرص الناس على فَهْم معنى ذلك، ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه، فإذا كان السابقون - رضي الله عنهم - يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزله إليهم وهداهم به، أفلا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته من تعريفهم حروفه¹⁶...

وها هنا ضرورة فطرية، وأمر وَجْديٌّ لا انفكاك عنه؛ وهو أن التعرف على الله بأسمائه وصفاته وما يستلزم ذلك من محبته وعبادته لهو أكبر المقاصد وأجلُّ المطالب؛ فمعرفة هذا، أصل الدين، وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وأدركته العقول؛ فلا يُتَصوَّر أن يكون السلف الصالح كلهم كانوا مُعْرِضين عن هذا؛ لا يسألون عنه، ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحــق فيه، وهــم - ليلاً ونهاراً - يتوجهون بقلوبهم إليه - سبحانه - ويدعونه تضرعاً وخفية، ورغبةً ورهباً. والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا، ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير الأمور¹⁷.

ويتعذر على هؤلاء المفــوِّضة أن ينكــروا ما يجــدونه في قلوبهــم من محبة اللـه - تعالــى - لما لــه - سبحانه وتعالى - من صفات الكمال والجلال والجمال، ولعظيم نِعَمِه وكثرة آلائه...

وكذا استصحاب الخوف من ملك الملوك، ومالك يوم الدين، هو ناشئ عن ظهور آثار أسمائه وصفاته الدالة على بطشه، وقهره، وعدله، وانتقامه... كما يمتنع أن يجحدوا ما في أنفسهم من الطمع برحمة الله ورأفته؛ إذ يرجون رحمته ويرغبون إليه.

إن التعرُّف على الله - تعالى - والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا والتفقه في فهم معانيها يحقــق عبــادة الله - تعالى - ومحبته وخشيته ورجاءه؛ فكلما ازداد العبد معرفة بربِّه ازداد إيماناً وتوحيداً¹⁸.

قال ابن القيِّم: « لا يستقر للعبد قَدَم في المعرفة - بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الربِّ - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرج عن حدِّ الجهل بربِّه؛ فالإيمان بالصفات وتعرُّفُها هو أساس الإسلام، وقاعدة الإيمان، وثمرة شجرة الإحسان »¹⁹.

والمقصود أن مذهب التفويض بلوازمه الفاسدة وما يؤول إليــه، من شــر المذاهب؛ لِـمَا فيه من الطعــن في حكمــة الله - تعالى - ورحمته وعلمه... ونفي صفاته، وانتقاص القرآن في هدايته وبيانه وشفائه، والقدح في سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -  من جهة عِلْمِه وبيانه ونُصْحه؛ إذ هو - صلى الله عليه وسلم -  أعلم النــاس بــربه - سبحانه وتعالى - وأفصح الناس وأنصح الناس... واستجهالِ السابقين الأولين، ولَـمْزِ الصحابة - رضــي الله عنهم - بقلَّة العلم وضعف الحكمة..

وما كان لمذهب التجهيل والتضليل أن يروج على فئام من المسلمين، لولا تقصير علماء ودعاة أهل السُّنة والجماعة عن تبليغ رسالات الله ومدافعة شبهات المبطلين، لا سيما وأن مذهب التفويض قد ينشأ عن ضعفٍ وقعودٍ عن مجالدة أرباب التأويل الفاسد؛ فقد يعلم بعضهم فساد تأويلات المحرِّفين لآيات الصفات، لكنه يضعف عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن؛ فيركن إلى الجهل، ويخلد إلى التفويض، ويُعْرِض عن معاني القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله²⁰. 

  أخرجه اللالكائي في شرح أصول السُّنة: 2/398، والصابوني في عقيدة السلف: ص 181، والذهبي في العلو: ص 98 وغيرهم.

2  عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص 63.

3  الحجة في بيان المحجة: 1/22.

4   القاعدة المراكشية لابن تيمية: ص 30.

5  كتب د. أحمد القاضي رسالة علمية متينة بعنوان: «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد» تزيد على ستمائة صفحة، وهي مطبوعة متداولة؛ بيَّن حقيقة هذا المذهب مع الرد على شبهاتهم، وقد انتفعتُ بها.

6   انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 13/295، والصواعق المرسلة لابن القيم: 2/422.

7  انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5/476.

8  الحموية لابن تيمية: ص 205، 206.

9  انظر: الدرء: 3/381.

10  مثل يُضرب لمن أصابه نقصٌ بعد زيادة.

11   اقتضاء الصراط المستقيم: 2/612.

12 هذا الأصل الكبير «القول في الصفات كالقول في الذات» قرره جمع من المحققين: كالخطابي، والخطيب البغدادي، وابن الزاغوني، وأبي عثمان الصابوني، وابن عبد البر، وابن تيمية رحمهم الله.

13 مجموع الفتاوى: 13/297 ،298 (بتصرف يسير).

14   الدرء: 1/205،204 (باختصار).

15  جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية: ص 24، 25 (باختصار).

16   انظر: جواب الاعتراضات المصرية: ص 14، والقاعدة المراكشية: ص 29.

17  انظر: الحَمَوية: ص 196، والقاعدة المراكشية: ص 47، 48.

18 انظر: تفسير السعدي: 1/24.

19  مدارج السالكين: 3/347.

20   انظر: تفصيل ذلك في: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية: ص 26-31. 

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations

كتاب " مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " مع التعريف به

الحمدلله رافع الحق و ناصر لوائه , و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله


و بعد


فهذا كتاب " مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي , ناقش فيه الشيخ بأساليب رائقة، و حجج فائقة , مذهب المفوضة في الصفات , و بيّن فيه أغاليطهم و مخالفتهم لطريقة السلف الصالح و الأئمة الأجلاء رحمهم الله


نبذة عن منهج المفوضة في الصفات الالهية :

نذكر كلام العلامة السفاريني الحنبلي رحمه الله فيهم كما ذكر ذلك في كتابه لوامع الأنوار :


هم أهل التجهيل " الذين يقولون : إن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل عليه من آيات الصفات ، ولا جبريل يعرف معاني الآيات ، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك ، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات ، وأن الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه "اهـ


و خلاصة كلامهم :

إن قوله -تعالى-: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [ طه : 5 ] ، عبارة عن « ا ل ر ح م ن ع ل ى ا ل ع ر ش ا س ت و ى »، وأنها لا تفيد أكثر من ذلك، فيجعلونها كالكلام الأعجمي أو الحروف المرصوصة بلا معنى، وقالوا إن لها تفسيراً مجهولاً لا نعلمه، غير التفسير الذي نعرفه من اللغة العربية، وهذا كلام باطل.


فمثلا :

كلمة « السمع » كلمة معلومة مفهومة لا تحتاج إلى تفسير , فإن الطفل الصغير يدرك معناها إذا قلت له: هل تسمعني؟ سيقول: نعم، وهكذا ألفاظ البصر والنزول و الإستواء و غيرها، ألفاظ معلومة المعاني، بيّنة و جلية للسامع لا تحتاج لتفسير .


و قد أوقفنا الخصوم في المناقشات و الردود المكتوبة على إثبات أن السلف لا يعرفون معاني هذه الألفاظ و لا مدلولاتها و مقتضياتها بل يعتبرونها بمثابة الحروف المعجمية : أ ب ت ث ج ح خ د" فأسقط في أيديهم ، وفزعوا إلى التحريف ، والتهويل و لم يستطيعوا إثبات ذلك و أنّى لهم !



و أكثر ما يحزن الواحد على أمثال هؤلاء المغرر بهم أنهم لا يفهمون عقيدة أهل السنة على الوجه الصحيح بل يفترون عليهم بما يسمعونه من شيوخهم و كبارهم , فأحدهم يقول لك : أنتم تقولون أن اليد والوجه .. ألخ جوارح! و عندما نسأله أين قلنا ذلك يبدأ مسلسل الحيدة و الهروب !

و آخر يقول لك : انتم مشبهة لأنكم تقولون يجب الرجوع الى المعاجم اللغوية لمعرفة معاني هذه الألفاظ !!! و عندما نسأله أين قلنا ذلك يبدأ مسلسل الحيدة و الهروب !

و غير ذلك من التهم و الإفتراءات و التصورات المغلوطة عن عقيدة أهل السنة في هذا الباب



فهؤلاء مساكين حقاً و صدقاً : نأسف على حالهم , و نسأل الله لهم الهداية من الغواية انه ولي ذلك و القادر عليه

هذا الكتاب :

أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها الشيخ لنيل درجة الماجستير فاختصرالمؤلف بعض أبوابه و مباحثه فكان هذا الكتاب الرائق




وقد اشتمل الكتاب على عدة أبواب وفصول ، تفصيلها كما يأتي :

الباب الأول :

و فيه فصول ذكر فيها أصل التفويض و نشأته

الباب الثاني :

و فيه أربعة فصول

ذكر فيه شبهات أهل التفويض من إستدلالاتهم ببعض ما وقع لهم من عبارات السلف و هي حجة عليهم لا لهم و مع ذلك حرّفوا الكلم عن مواضعه فناقشها المؤلف ثم نقضها


ثم عقد مبحثاً في ذكر عبارات السلف الصريحة في الإثبات و بيّن مجمل طرق السلف في إثبات الصفات

وقد لخصتها كالآتي :


1 – تبيان معناه بألفاظ معينة كما في صفة الإستواء حينما قال السلف انه العلو و الإرتفاع ردا على من تأوله بالإستيلاء و كالنزول حيث فُسر بالهبوط في الحديث الشريف

2 - و منه : تحقيق معنى الصفة كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه و سلم غير مرة و كما فعل السلف كذلك , كما في صفات القبض و البسط و السمع و البصر و غيرها .

3 - و منه : ذكر بعض لوازمه و ما يقتضيه كما في صفتي الضحك و النزول

4 - و منه : ذكر بعض أحكام هذه الصفة و تنبيه السامع بمثال ينبه على ذلك كما صفة اليد و الوجه و الرؤية و غيرها

هذه مجمل الطرق التي جاءت في إثبات المعاني عن السلف الصالح و الأئمة الأجلاء

الباب الثالث :

و فيه ثلاثة فصول ذكر فيها لوازم التفويض و أدلة بطلانه و الآثار العملية المترتبة على القول بالتفويض

للتحميل :

http://www.al-aqidah.com/userfiles/File/tafwyz.rar

رابط آخر

http://www.4shared.com/file/107323281/54826a0d/_____-________.html

أهم موضوعاته

التمهيد ويشمل:
المبحث الأول: لمحـة تاريخية عن نشأة الكلام في الأسماء والصفات
العصر النبوي وقرن الصحابة
عصر التابعين وتابعيهم إلى زمن القول بخلق القرآن
عصر المحنة بالقول بخلق القرآن
عصر نشر السنة والرد على المخالفين
نشأة المذهب الأشعري
الصراع بين السلف والأشاعرة

المبحث الثاني: اتجاهات أهل القبلة حيال نصوص الصفات
1) التمثيل.
2) التعطيل المحض.
3) التحريف.
4) التوقف.

البــاب الأول
حقيــقة التفويض ونشأته
الفصل الأول : حقيقة التفويض
الفصل الثاني: ظهور مذهب التفويض
المبحث الأول : نشأته و الأسباب التي أدت إلى ظهوره.
المبحث الثاني : تطــوره.
في عصر الدارمي وابن قتيبة
عند الأشعري
عند الخطابي
عند ابن فورك
عند القاضي أبي يعلى
عند البيهقي
عند أبي المعالي الجويني
عند أبي حامد الغزالي
عند الشهرستاني
عند ابن الجوزي
خلاصة

الفصل الثالث : أمثلة من مقالات التفويض
1/ عند الباحثين في العقائد
ابن خلدون
مرعي بن يوسف الكرمي
محمد بن أحمد السفاريني
حسين بن محمد الطرابلسي
2/ عند المفسرين
ابن الجوزي
الفخر الرازي
القرطبي
أبو حيان
الألوسي
رشيد رضــا
3/ عند الكتاب المعاصرين
محمد أبو زهرة
حسن البنا
عبد الرحمن بن حسن بن حنبكة الميداني

الباب الثاني
شبهات أهل التفويض ومناقشتها

الفصل الأول : استدلالهم بالقرآن .
المبحث الأول : المحكم والمتشابه
المبحث الثاني : التأويل والظاهر
مناقشة شبهات المفوضة في الاستدلال بالقرآن

الفصل الثاني : استدلالهم بالمأثور
المبحث الأول : عبارات السلف التي احتج بها المفوضة
1) إمرار النصوص
2) نفي المعاني عنها
3) نفي تفسيرها
4) الســـكوت
5) التفويــــض

المبحث الثاني: عبارات السلف الصريحة في الإثبات

الفصل الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم

الفصل الرابع : دعوى أن العقل ليس له مدخل في باب الصفات
المبحث الأول : تعريف العقل واستعمالاته
الثاني : موقف الإسلام من العقل
الثالث: وظيفة العقل في باب الصفات

الباب الثالث: لوازم مذهب التفويض وادلة بطلانه
الفصل الأول: اللوازم الباطلة
القدح في حكمة الرب –عز وجل-.
الوقوع في التعطيل المحض
الطعن في القرآن
غلق باب التدبر
مصادمة النصوص الدالة على الإثبات
تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين
مخالفة طريق السابقين وسبيل المؤمنين

الفصل الثاني : أدلة بطلان التفويض السمعية و العقلية

الفصل الثالث : الآثار العمــــلية للقول بالتفويض
1) انحسار مذهب السلف وغلبة مذهب الخلف
2) الاستهانة بالنصوص الشرعية
3) عدم وضوح المنهج العقدي لدى بعض الحركات الإسلامية