قيام الحوادث يلزم الاشاعرة - واعترافهم بضعف حجههم العقلية

عبد الباسط غريب

---

قرر الرازي أن القول بحلول الحوادث يلزم جميع الطوائف بمن فيهم الأشاعرة !

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

حلول الحوادث تساوي الصفات الفعلية والاختيارية عند أهل السنة
من تلبيس أهل البدع والكلام قلب المعاني الصحيحة بمعان باطلة , فإثبات الصفات تجسيم , وإثبات العلو تحيز وجهة , وإثبات الحكمة غرض وعلة غائية , وإثبات الصفات الفعلية والاختيارية حلول حوادث !
قال شيخ الإسلام : " وإذا قالوا : لا تحله الحوادث , أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلاً للتغيرات والاستحالات , ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم , وهذا معنى صحيح , ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام , ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته , وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء ,وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاً بل عين المخلوقات هي الفعل ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق بل المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك .
"درء التعارض" (1|245)

وقال ابن القيم رحمه الله : وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته وميشئته , ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا, ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء, ولا يغضب بعد أن كان راضياً ولا يرضى بعد أن كان غضبان , ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن , ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريداً له , ولا يقول له كن حقيقة , ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستوياً عليه , ولا يغضب يوم القيامة غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله , ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم ولا يقول للمصلي إذا قال : الحمد لله رب العالمين

قال: حمدني عبدي .فإذا قال :الرحمن الرحيم .قال: أثنى علي عبدي . وإذا قال: مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي .
فإن هذه كلها حوادث , وهو منزه عن حلول الحوادث , وبعضهم يختصر العبارة , ويقول أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد ؛ فيتوهم السامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الآلهة , وعن تحدد محيط به حدود وجودية تحصره وتحويه كتحدد البيت ونحوه , وعن تجدد إلهيته وربوبيته ؛ ومراده بالتعدد الذي ينزه عنه تعدد أسمائه وصفاته , وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا , ولا يتكلم ومراده بالتحدد أنه ليس فوق خلقه ,ولا هو مستو على عرشه , ولا فوق العرش إله يعبد ,وليس فوق العرش إلا العدم .

ومراده بالتجدد أنه لا يقوم به فعل ولا إرادة ولا كلام بمشيئته وقدرته وبعضهم يقتصر على حرفين ؛ فيقول نحن ننزهه عن التكثر والتغير فيتوهم السامع تكثر الآلهة وتغيره سبحانه واستحالته من حال إلى حال , وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل .
"الصواعق المرسلة" (3|937)

اعتراف كبار الأشاعرة بإثبات الصفات الاختيارية
من المسائل التي ضاق بها ذرعا الأشاعرة , الصفات التي يفهم منها الفعل والتجدد , وسبب ذلك أنهم سلموا بقاعدة غير صحيحة باعتراف علمائهم , وهذه القاعدة : " أن كل ما تحله الحوادث فهو حادث ".
فعلى ذلك فروا من الصفات التي يفهم منها التجدد إلى القول بالتعلق والمتعلقات .
قال شيخ الإسلام : وقد عارض بعضهم الرازي فيما ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة الطوائف فقال : المراد بالحادث : الموجود الذي وجد بعد العدم ذاتا كان أو صفة أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة والأحوال عند من يقول بها والإضافات عند من لا يقول : إنها وجودية - فلا يصدق عليها اسم الحادث وإن صدق عليها اسم المتجدد فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحوال في ذات الباري أن تكون محلا للحوادث .
قال : وما قاله الإمام - يعني الرازي - في هذا المقام إن أكثر العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان وبينه بصور ؛ فليس كذلك لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هي متجددة لا محدثة والمتجدد أعم من الحادث فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص
قلت – شيخ الإسلام - : ولقائل أن يقول : هذا ضعيف من وجوه :.. .
درء (1|350)
ونقل الحافظ ابن حجر اعتراف الرازي في المطالب العالية بأن قول من قال: أنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلاً وعقلاً .
الفتح (13|455)
وكذلك الآمدي اعترف أن حجج أصحابه ضعيفة في منع قيام الصفات الاختيارية بالله قال: "وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأولى…".
درء التعارض (2|195)

قال الدكتور حسن الشافعي : أما الآمدي فإنه كعادته ينقد أدلة المتكلمين على بطلان قيام الحوادث بذاته تعالى :

أولا : بادئا بدليل الأشاعرة المشهور لو جاز قيام الحوادث بذاته لاستحال خلوه عنها , وما استحال خلوه عن الحوادث حادث , وذلك محال عليه تعالى , وقد اعتمد عليه الجويني في الإرشاد والغزالي في الاقتصاد , ولكن الآمدي يرى أنه ضعيف جدا , وذلك لاستناده إلى عدة قضايا خاطئة أو مشكوك فيها كقولهم كل ما لا يخلو عن الحوادث حادث , وهذه يمكن الشك فيها ولئن سلمت ؛ فلا يلزم من كونه تعالى قابلا للحوادث ألا يخلو منها إلا على أساس قاعدة أنه لا يخلو عن الاتصاف بالشيء أو ضده التي قال بها الأشعري , وقد سبق إبطالها بأن الضدين قد يرتفعان كما أنه لا يلزم من حدوث الشيء أن يكون ضده حادثا مثله . وقد سبق للرازي أن انتقد هذا الدليل من بعض الوجوه ... .

ثانيا : ثم يعرض الآمدي للدليل القائل : لو حلت الحوادث بذاته – تعالى – لكان متغيرا والتغير يحوج إلى مغير ومرجح والله منزه عن ذلك . وقد اعتمد عليه الشهرستاني قبله ثم جاء الرازي فأنكره واعتبره مصادرة على المطلوب لأنه يشبه القول : لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث فلا معنى للتغير إلا هذا , ويرى الآمدي أنه دليل غير حاسم إذ قد يتمسك الخصم بأن المرجح لهذه المتغيرات هو الذات نفسها ؛ فلم يلزم الاحتجاج إلى الغير وهو المجمع على تنزيهه تعالى عنه .
الآمدي وآراؤه الكلامية (347,346)

وحقيقة الخلاف المزعوم بين القول بالإضافات أو المتعلقات وبين القول بحلول الحوادث – على اصطلاحهم - خلاف لفظي .
قال شيخ الإسلام : أن يقال : تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق لفظي لا معنوي ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه سبحانه وتعالى أنه محل للحوادث ولا محل للأعراض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة التي يفهم منها معنى باطل؛ فإن الناس يفهمون من هذا أن يحدث في ذاته ما سمونه هم حادثا كالعيوب والآفات والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى وإذا قيل : فلان ولي على الأحداث أو تنازع أهل القبلة في أهل الأحداث فالمراد بذلك : الأفعال المحرمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق والله أجل وأعظم من أن يخطر بقلوب المؤمنين قيام القبائح به والمقصود أن تفرقة المفرق بين المتجدد والحادث أمر لفظي لا معنى عقلي ولو عكسه عاكس فسمى هذا متجددا وهذا حادثا لكان كلامه من جنس كلامه .درء التعارض (1|351)

والشاهد اعتراف كبار علماء الأشاعرة بضعف المقدمات التي اعتمد عليها الأشاعرة على نفي الصفات الاختيارية لله تعالى بل وإقرارهم بها .
والله أعلم .

المصدر : ملتقى أهل الحديث