تطاير الأساور, في إبطال مجاز القرآن الطاهر, ( رد على الأشاعرة)

تطاير الأساور, في إبطال مجاز القرآن الطاهر, ( رد على الأشاعرة).
للكاتب ابي عبيدة فهّاد

السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم.
إبطال المجاز في اسماء الله وصفاته " رد على الأشاعرة "

1- أن الأشاعرة المفوضة يخالفون الأشاعرة المؤولة الذاهبة الى المجاز .
2- أن المجاز اصطلاح غير مستقيم وفيه مفاسد في العقل واللغة والشرع . اما العقلية فهو عدم تحديد بضابط وقانون مستقيم . وأما للغوية ففيه تغيير للأوضاع اللغوية التي اصطلح عليها الشرع واللغة . وتغيير ذلك تمديد لتحريف المعاني الشرعية . وأما الشرعية فتحريف كلام الله والتشكيك فيه بأنه كلام غير حقيقي والدعوى المجردة من العالم أن الله لم يرد ما أنزل , وإنما أراد خلافه .
3- تجويز المجاز في بعض كلام الله دون البعض الآخر تحكم لا دليل عليه . فما الضابط الذي نعرف به ما يجوز من المجازوما لا يجوز ؟ إن الذين يفرقون بين الحقيقة والمجاز لم يستطيعوا أن يفرقوا بينهما بحد صحيح !
4- اتفق القائلون بالمجاز على أن الأصل في الكلام الحقيقة وأن المجاز على خلاف الأصل . ولا ينقل عن حقيقته الى المجاز الا بشروط وجود قرينه تبيح ذلك . وهو شرط لم يلتزم به من استعملوا المجاز في أصول الدين .
5- ماذا لو اضطرد المجاز ليشمل صفة الرؤية ؟ فإن صفة رؤية الله في الآخرة عند المعتزلة مجازية كما أن صفات العلو والغضب والرضى والمجيء والرحمة عند كم مجازية وكما انه ليس للمعتزلة مستند شرعي في مجازية الرؤية فليس عندكم مستند شرعي فيما تجعلونه مجازياً
6- بم تحرمون على المعتزلي الاضطراد في الـتأويل ؟ وبضابط شرعي أم بتحكم محض ! ولماذا يجوز ويحل لكم المجاز ويحرم عليهم ؟ قال الالوسي " القول بالمجاز في بعض الصفات والحقيقة في أخرى لا أراه إلا تحكماً بحتاً " تفسير روح المعاني 1\60"
ووصف هذه الـتاويلات بأنها نزعة أعتزالية .
فالمعتزلة زعموا أن النصوص المصرحة بزيادة الإيمان مؤولة بزيادات الهدى " متشابه القرآن262 "
وتأولوا "خروج قوم من أهل النار " على معنى يخرجون من عمل أهل النار . وحديث " شفاعتي لأهل الكبائر " أي : اذا تابوا " شرح الأصول الخمسة 672 فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار "
وتأولوا قوله تعالى " تسبح له السماوات السبع والأرض " بمعنى أنها تدل على توحيده بلسان حالها فكأنها تنطق بذلك " تنزيه القرآن عن المطاعن 229 الكاشف للزمخشري 2\451
وتأولوا قوله تعالى " ويمددهم في طغيانهم يعمهون " أي زادهم الشيطان طغياناً وأسند ذلك الى الله إسناد الفعل الى المسبب مجازاً "منقول من تفسير البضاوي 1\29"

وتأولوا قوله تعالى "اذا رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا " على المجاز أي اذا كانت منهم تغيظوا وزفروا غضبا على الكفار وشهوتاً للانتقام " تنزيه القرآن عن المطاعن 398"
وتأولوا قوله تعالى "ألم ترى أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض " فحملوا السجود على الخضوع وذلك أن العقل يستحيل عنده أن يسجد الجبل أو تسجد الأرض .
7- أن بعض الكلمات لها معاني كثيرة . ومن ذلك لفظ الرأس فإنه يطلق على رأس الإنسان ومنبع العين وسيد القوم وأول الشهر وأول الطريق وبعضها يدل على المعنى وضده كالجون الدال على السواد وعلى البياض , والقرء الدال على الطهر والحيض : والدلوك الدال على الزوال والغروب , فأيهما حقيقه وأيهما مجاز ؟
8- أن المجاز كذب لأنه يتناول الشيء على خلاف حقيقته .
9- أن المجاز كان سلماً ومطية ووسيلة لتعطيل ما يتعارض مع منهج المتكلمين : فقد جعل الأشاعرة كلام الله مجازاً : كلام جبريل حقيقة , واليد مجازية والاستواء مجازي والعلو مجازي والنزول مجازي , بل والرحمة مجازية "جعل السبكي الرحمة كناية عن أنعامة " الفتاوي السبكية 1\8"
ودلالة لفظ الايمان على الأعمال عند الأشعرية المرجئة مجازية وعلى التصديق وحقيقته " الاشارة الى المجاز في بعض أنواع الجاز للعز بن عبد السلام ص39 و97 ط البشائر وطبقات السبكي 1\130 "

وأفعال العباد منسوبه إليهم مجازاً لا حقيقة . وقال المشركون الطلب من الصنم مجاز من الولي أو النبي . وقال الغزالي وأهل وحدة الوجود : وجودنا مجاز ولا وجود على حقيقة الا وجود الله وأفعاله .
بينما جعل المعتزلة رؤية الله مجازية لا حقيقة وعذاب القبر مجازياً لا حقيقة . وجعل الفلاسفة البعث والجنة والنار مجا زيين .
10- المجاز : مما يجوز نفيه , فلو قيل مثلا " طار زيد من الفرح " فيتضمن هذا المجاز نفي أن يكون طار حقيقة . ولا شيء في القرآن يجوز نفيه
فحمل صفات الغضب والرضا والاستواء والنزول على المجاز يعني نفي هذه الصفات , ولا يجوز نفي ما اثبته الله لنفسه
لذلك كان إعمال المجاز في صفات الله ليس من تنزيله وإنما إلحاد في أسمائه وقد قال تعالى " وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون "اأعراف 180
قال الحافظ ابن عبد البر " وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق " وقال " ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز , إذ لا سبيل الى اتباع ما أنزل الينا من ربنا الا على ذلك وانما يوجه كلام الله عز وجل الى الأشهر والأظهر من وجوهه , مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم , ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات : وجل الله عز وجل أن يخاطب الا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين " التمهيد 5\16"
11- أن المجاز بدعة وضع المعتزلة أسسها وبنوا عليها نفي الصفات , وأول من تكلم فيها الجاحظ " كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن 11"
ثم تلقاه عنهم الأشاعرةو والماتريدية . وترتب على ذلك مفاسد في جحد أسماء الله وصفاته حين صار المجاز الذريعة الأولى لنفي ما وصف الله به نفسه .
وإن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي المقابل لا نرى من أحداً من سلفنا الصالح دعا الى هذا المجاز , ولم يقل أحد منهم بأن القرآن آيات تحمل على الحقيقة وأخرى على المجاز . فهذا ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء وغيرهم قد فسروا القرآن كله ولم يقل واحد منهم بالمجاز في شيء من صفات الله .
قال ابن عبد البر" وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الوارده كلها في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا انهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . والجهمية والمعتزلة لا يحملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون ان من اقر بها فهو مشبه " أضاف " ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز ....... ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات " التمهيد 7\145"
12- أن تقسم الألفاظ الى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لا أصل له في الشرع واللغة , ولم يقل به أحد من أهل اللغة كسيبويه والخليل وأبي عمرو بن العلاء , ولم تقسم العرب اللفظ الى حقيقة ومجاز وإنما كان منشأه من الجهمية والمعتزلة , قصدوا به التوصل الى نفي صفات الكمال عن الله عز وجل .
وهذا كتاب محمد بن الحسن الشيباني ( الجامع الكبير " في اللغة لم يذكر فيه تقسيم العرب اللغة الى حقيقة ومجاز , والشافعي اول من تكلم في علم الأصول وليس في كتبه ما يشير الى تقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز .
13- ان موقف الأشعري من اللغة أنها توقيفية وأن أصل صحة الاستعمال السماع خلافاً للمعتزلة الذين قالوا إنها اصطلاحية حتى جعلوا أكثرها مجازاً لا حقيقة " المزهر لسيوطي 1\207" يمثلهم في ذلك القاضي عبد الجبار والجاحظ والزمخشري , وحملهم هذا على التوسع في الأتويل النصوص .
فلماذا يميل الأشاعرة المتأخرون اليهم دون أبي الحسن ؟
14- أن المجاز لا يجوز عندكم بدون قرينة . وربما خفيت فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد الله وهذا يخالف حكمة الخطاب .
15- أن المجاز غير مقطوع به بل هو ظني , حاله في ذلك حال التأويل لا نص عليه وإنما هو مجرد ظن , والشريعة ذمت اتباع الظن والظن من الشيطان , فكيف يمكن ازالة وسوسة الشيطان بالظن الذي هو من وسوسة الشيطان ؟!
16- أن المجاز هو الذي فتح الباب للفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السيئة لهدم الاسلام .
لقد كان المجاز سلم الباطنية به نسفوا الشريعة وعطلوا النصوص فصارت الصلاة عندهم موالاة الإمام , والحج القصد الى مرقد الإمام والصيام إمساك سر الإمام والبقرة في قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " هي عائشة " و "الجبت والطاغوت " هما أبو بكر وعمر " الفرق بين الفرق 271,178"

وقد زعم الغزالي أن الفرق بين حرمة تأويلات الباطنية وإباحة تأويلات الأشاعرة أن الأشاعرة معيارً في التاويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك " فضائح الباطنية 53"
ولكن أنى يصح معيار الأشاعرة وقد أعترفوا مراراً بأن تاويلاتهم محتملة وليس مقطوع بها أن تكون مراده لله .وقد تضاربت تأويلاتهم فمنهم من يرى اليد قدرة ومنهم من يراها نعمة ومنهم من يرى من العقل عدم إعمال العقل واللجوء الى التفويض ؟!!!
17- أن العدول عن الحقيقة الى المجاز يقتضي نسبة العجر الى الله , ولا يمكن أن نقول : إن الله لم يجد لفظاً أفضل من لفظ " استوى " فجاء المتكلمون وأتوا بأفضل منه وهو لفظ " استولى "
18- أنه فتح باب التأويل والمجاز لا رتفعت الثقة بالنصوص , ولم يعد يثبت شيء من العبارات , ولا يمكن لأي قاض حينئذ أن يحكم في قضية ما. وبلغ بقوم تأويل عبارات الكفر لمشايخهم حتى قالوا : قول الواصلين أنا الحق وسبحاني ما اعظم شأني وما الجبة غير الله عبارات لها تأويل . وبهذا الأعذار لا يعود على الأرض كفر
قال ابن حجر الهيتمي " المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا على المقاصد والنيات , ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرآئن حاله " وقد قال العلماء لو نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهراً وباطناً "أنظر الزواجر 1\32"
19-أننا لو قلنا بالمجاز لقلنا إنه لا يجوز بغير قرينة شرعية عندنا فيها من الله برهان فقوله " واخفض لهما جناح الذل " الجناح في اللغة اليد وقوله وسأل القرية "
ذكر ابن تيمية ان القرية لا تطلق إلا على الآهلة بمن فيها . فأما التي لا سكان لها فلا تسمى قرية في اللغة ولذالك قال الله تعالى " فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا" ولم يقل وتلك قرآهم .

ولو رجعنا الى الموصوفات المكورة وعايناها , فعرفنا بعد المعاينة أن خفض الجناح ليس خفض يده وإنما خفض نفسه وتواضعها , ومعروفه في اللغة بذكر الخاص ويراد به العام

وأن القرية جماد لا يمكن تكليمه


ولكن هل من طريقة يمكن بها رؤية الله والاحاطه به علماً حتى نقر إن كانت بعض صفاته تحمل على الحقيقة أو المجاز ؟ وهذا غير ممكن لأن الله غيب عنا ولا نعلم عنه شيئاً إلا من خلال ما وصف به نفسه , لذا كان إعمال المجاز في الله وصفاته حراماً لأنه مبني على الاحتمال والظن والرجم بالغيب" حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون " النمل 84"
لذا كان التوقف على ما استعمله العرب في مجاري كلامها هو التحقيق في المسألة .
فما يسميه المجيزون مجازاً هو عند النافين اسلوب من أساليب اللغة العربية كلها حقيقة , والحقيقة تكون لفظية : أي يدل اللفظ على معناها بمفرده , وتكون تركيبية : أي تدل الألفاظ على معانيها بتركيبها .
والفرق بين هذا وبين القول بالمجاز أن المجاز أعم وقول المحققين أخص . فالمدعون للمجاز يجوزون عبارات وأساليب لم تعهدها العرب في كلامها بتقدير محذوفات في الكلام وتقدير نسب لا ضابط لها . وحينئذ يمكن لأي مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له سند في اللغة .
لذا فانه ليس عند من يدعون المجاز ضابط مستقيم لمجازهم . والعقل ليس أصل اللغة جزماً بل أصل صحة الاستعمال في موارده قبل وسمي حقيقة . وما لم يستعمل في دلالات الألفاظ ومفرداتها لا قواعدها وأبنيتها .

رابط الموضوع أضغط هنا

-----
تفضلوا بزيارة قناة القرون الاولى المفضلة FirstGenerations