قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض - الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الخاتمـــــــة

بالمقارنة بين هذين موقف السلف والخلف من قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها بمسألة التفويض ، يظهر لنا أن الفهم الصحيح لمعنى المحكم والمتشابه سوف يؤثر إيجابا أو سلبا على ظهور الحق في قضية التفويض ، فاللفظ العربي أو النص الذي نزل به القرآن ، يحمل معني يستوعبه الذهن ، وهو واضح بين مراد في حق من قيد به ، فهو محكم غير متشابه ومعلوم غير مجهول ، والقول بتفويض المعني عند ذلك عبث وقدح في البلاغ عن الله ،  أما الحقائق والكيفيات الغيبية أو المشهودة التي دلت عليها النصوص والألفاظ ، فإن تعلق ذلك بالمخلوق في عالم الشهادة في حدود مدارك الإنسان ، فإن الكيفية محكمة أيضا غير مجهولة لأن مرئية معلومة ، أما إن تعلق ذلك بالخالق أو بالمخلوقات في عالم الغيب ، فالكيفية من المتشابه المجهول الذي استأثر الله بعلمه ، وينبغي علينا تفوضها إلي الله ، والراسخون في العلم مهما بلغ علمهم فلن يدعي أحدهم أنه يعلم كيفية الحقائق في الغيبيات أو كيفية الذات والصفات ، فهذه عقيدة السلف في العلاقة بين المحكم والمتشابه ومسألة التفويض .

أما عقيدة الخلف فإنهم جعلوا المعني المتبادر من نصوص الصفات معني باطل يدل على التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء ، متصورين الذات الإلهية في صورة الذات الإنسانية ، ثم استقبحوا هذه الصورة التي تخيلوها من دلالة النصوص ، وأوجبوا تأويل المعني أو تفويضه ، لأنه تعارضت في أذهانهم بزعمهم الأدلة السمعية والعقلية ، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية ، أو نحو ذلك من عبارات الأشعرية ،  فجعلوا المعني متشابها مجهولا كبديل عن تأويلهم لكتاب الله .

ونحن إذا نظرنا إلى كتاب الله واستقرأنا جميع الأدلة النقلية التي تتعلق بالأمور الغيبية على وجه العموم وبذات الله وصفاته على وجه الخصوص ، لا نجد آية واحدة أو حديثا يتحدث عن كيفية الذات وصفاتها ، أو كيفية الموجودات التي في عالم الغيب ، وكل ما ورد كان الهدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل الوارد في الكتاب والسنة ، وبكيفية تليق بالله يعلمها هو ولا نعلمها نحن ، وهذا يتطلب كلاما يحمل معنى مفهوما .

 وعلى هذا المفهوم جاءت أقوال السلف الصالح في نصوص الصفات وسائر الغيبيات : ( أمروها كما جاءت بلا كيف ) ([1]) .

 قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله معقبا : ( قولهم أمروها كما جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ : بلا كيف ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول ) ([2]) ، وعلى ذلك أيضا جاء قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله : ( الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ) .

وربما زعم بعضهم أن قول السلف في الاستواء معلوم ، يعنى أن آية الاستواء موجودة في القرآن ، وقد رد شيخ الإسلام مجيبا عن هذه الشبهة : ( فإن قيل معنى قوله : الاستواء معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه !! ، قيل : هذا ضعيف ، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ، فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن ، وقد تلا الآية ، وأيضا لم يقل  - يعنى الإمام مالك  - ذكر الاستواء في القرآن  - يعنى معلوم  - ولا إخبار الله بالاستواء - يعنى معلوم  - وإنما قال الاستواء معلوم .. وأيضا فإنه قال : والكيف مجهول ، ولو أراد ذلك لقال : معنى الاستواء مجهول ، أو تفسير الاستواء مجهول ، أو بيان الاستواء غير معلوم ، فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء ، لا العلم بنفس الاستواء ، وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه ) ([3]) .

وختاما أدعو إخواننا الذين يظنون أن مذهب السلف هو تفويض معاني النصوص التي خاطبنا اللَّه بها إلى إعادة النظر في الأمر حتى لا يظلم المذهب السلفي من ناحية ولا يدعون إلى غير الحق من ناحية أخرى ، وقد قال العلامة ابن القيم : ( فلا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم والتقرب إليه قرة عيونهم ) ([4]) ، فكيف تتم هذه السعادة في ظل عقيدة التفويض ؟

 وإذا كان قبول العمل عند الله يعود إلى صدق النية وقوله S :( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ([5]) . ، فالنية وحدها لا تكفي إذ لا بد من شرط المتابعة لمن سلف واجتناب بدعة من خلف .

(1)             النساء:82.

(2)             ابن تيمية : الفتوى الحموية ص28.

(3)             ابن تيمية : رسالة الإكليل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 2/33.

(4)             ابن القيم : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1/47.

(5)             أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم (1).