قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض - المبحث الاول المطلب الاول

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول

موقف السلف والخلف من المحكم والمتشابه وقضية التفويض

المطلب الأول : المقصود بمصطلح السلف والخلف .

السَّلف :_ لغة هو الماضي ، كقول الله عز وجل : } فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهي فَلَهُ مَا سَلَفَ { ([1]) ، وقوله : } وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ { ([2]) ، قال ابن منظور : ( سلف يسلف سلفا ، مثال طلب يطلب طلبا أي مضى ، والقوم السلاف المتقدمون ، سلف الرجل آباؤه المتقدمون  ، والجمع أسلاف سلاف ، وقال ابن بري : سلاف ليس بجمع لسلف ، وإنما هو جمع سالف للمتقدم ، وجمع سالف أيضا سلف ، ومثله خالف وخلف ، ويجيء السلف على معان القرض والسلم وكل عمل قدمه العبد ) ([3])  .

ولما كان كل ماض سلف ، فقد شاع إطلاق مصطلح السلف على الجيل المؤسس الذي أقام الدين وطبق منهج الإسلام ، جيل الصحابة الذي تلقي عن رسول الله S البيان النبوي للبلاغ القرآني ، ثم انضم إليهم من اهتدى بهديهم ، واقتدى بسنة نبيهم ، من التابعين وتابع التابعين ، وأئمة المذاهب الفقهية الكبرى .

 ويمكن تحديد من يدخل تحت اصطلاح السلف بصورة أكثر دقة من خلال أمرين أساسيين أو عاملين مجتمعين ، عامل زمني وآخر منهجي :

أولا : العامل الزمني :_ ويتناول كل من أدرك عصر خير القرون ، ويشير إلي ذلك حديث عبد الله بن مسعود t ، أَنَّ النَّبِيَّ S قَالَ : ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ  ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) ([4]) .

والقرن أهل زمان واحد متقارب ، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ، ويقال : إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة واحدة ، أو مذهب أو عمل ، ويطلق القرن أيضا على مدة من الزمان ، ذكر الجوهري : أن مدة القرن بين الثلاثين والثمانين ، وذكر ابن الأعرابي : أنه من عشر إلى سبعين ثم قال : هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن ، وهذا أعدل الأقوال ، وهو مأخوذ من الأقران ([5]) .

يقول ابن حجر : ( وقد ظهر أن الذي بين البعثة وأخر من مات من الصحابة ، مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل ، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل ، وإن اعتبر ذلك بعد وفاته S ، فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين ، وأما قرن التابعين ، فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين ، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها ، كان نحوا من خمسين ، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان والله أعلم ) ([6]) .

وإذا نظرنا إلى المدة الزمنية التي تحدد العامل الزمني في إطلاق مصطلح السلف على من أدركها ، نجدها تنتهي بتغيير العقيدة المعتمدة على مستوى الخلافة الإسلامية من الطريقة السلفية إلى الطريقة الاعتزالية ، وذلك إلى حدود  العشرين ومائتين ، كما أشار إلى ذلك ابن حجر بقوله : ( واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ـ ممن يقبل قوله ـ من عاش إلى حدود العشرين ومائتين ، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا ، وأطلقت المعتزلة ألسنتها ، ورفعت الفلاسفة رؤوسها ، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران ، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً ، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن ، وظهر قوله S : ثم يفشو الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات ، والله المستعان ) ([7]) .

الزمني فهذه الفترة الزمنية فترة العصر الذهبي ، الذي يمثل نقاء الفهم والتطبيق لكل ما ورد في الكتاب والسنة ، وذلك قبل ظهور المذاهب التي وفدت بعد الفتوحات ، وأدخلت مختلف الفلسفات غير الإسلامية  .

فعصر السلف الصالح يمتد من زمن النبوة إلى زمن المحنة ، عندما تولى أهل الاعتزال إدارة الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة المأمون ، من خلفاء بنى العباس ، حيث فرض على الناس مذهبهم بقوة الدولة ، وامتحن علماء السلف في قضية خلق القرآن ، وتعطيل الصفات الإلهية .

 ثانيا : العامل المنهجي :_ من تحقق فيه العامل الزمني السابق ، وأدرك عصر السلف الصالح  لا يشمله اصطلاح السلف إلا بتحقيق العامل المنهجي ، فطريقة السلف طريقة الإيمان والتسليم ، يؤمنون بكل خبر ورد في القرآن ، ويصدقون به تصديقا جازما يبلغ حد اليقين ، وينفذون كل أمر شرعي تنفيذا كاملا ، ويعلمون أن ما جاء في القرآن وصحيح السنة ، لا يمكن أن يعارض صريح العقل والحكمة ، فالله عز وجل هو الذي خلق العقل ، وهو الذي أرسل إليه النقل ، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده ، كما أنه سبحانه وتعالى أعلم بصناعته لعقل الإنسان ، وأعلم بما يصلحه في تنوع الزمان والمكان ، فإذا وضع نظاما ببالغ علمه وحكمته ، ممثلا في دينه وشرعته ، هداية وإرشادا لتوجيه صنعته ، كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى ، أو يعيش معيشة ضنكا ، إذا اتبع هداية اللَّه عز وجل ، يقول تعالى : } فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشقى { ([8]) .

فالعامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف يكون فيه المسلم موافقا لطريقة السلف والأئمة كمالك والسفيانين والحمادين ، أعنى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ، وكذلك عبد الله بن المبارك ، والليث بن سعد ، والإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام أحمد بن حنبل ، قامع البدعة وناصر السنة ، والإمام الشافعي وعلي بن المديني والإمام البخاري ، والإمام مسلم وأبو داود والترمذي ، وابن ماجة والنسائي والدارمي وغيرهم ، فطريقتهم هي الطريقة التي دل القران عليها وأرشد إليها ، وهي أكمل الطرق وأصحها ، يتوافق فيها العقل مع النقل ولا يتخذون النقل مطية للعقل ، بل يرون الحق فيما نزل من عند الله  ، ويتهمون أنفسهم وعقولهم إذا عارضت كتاب الله وسنة رسوله S ، وصفهم وحالهم كما ورد في قوله تعالى : }  وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ { ([9]) .

فكل من تحقق فيه هذا العاملان فهو سلفي بالمعنى الاصطلاحي ، وكل من أعقبهم وجاء بعدهم وسار على دربهم واعتقد صحة نهجهم ، فهو خير خلف لخير سلف وإن لم يدخل تحت السلف اصطلاحا ([10]) .

 الخلف :_ لغة القرن بعد القرن ، يقال : هؤلاء خلف سوء لناس لاحقين بناس أكثر منهم ، والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها ما جاء من بعد يقال : هو خلف سوء من أبيه ، وخلف صدق من أبيه ، إذا قام مقامه ([11]) ، قال ابن المطرز : ( خلف فلان فلانا جاء خلفه ، ومنها خلفة الشجر وهي ثمر يخرج بعد الثمر الكثير ، وخلفة النبات ، ما ينبت في الصيف بعدما يبس العشب ، وكذلك ما زرع من الحبوب بعد إدراك الأولى يسمى خلفة ، وخلفته خلافة كنت خليفته ) ([12]) .

أما الخلف في الاصطلاح فيمكن تحديده أيضا من خلال أمرين أساسيين أو عاملين مجتمعين ، عامل زمني وآخر منهجي :

أولا : العامل الزمني :_ ويتناول كل من أعقب عصر السلف ولم يدرك عصر خير القرون ، وبدايته الرسمية منذ سيطرة المعتزلة على الخلافة الإسلامية في عصر المأمون بن هارون ، وإن كان ظهور المنهج الكلامي أسبق من ذلك ، إلا أنه لم يكن على مستوى الخلافة .

ثانيا : العامل المنهجي :_

العامل المنهجي في تحديد مصطلح الخلف ، هو اتباع أصحابه للمنهج الكلامي والمنطق اليونانى ، واعتباره أصلا يسيرون على نهجه ، وميزانا لقياس الأمور العقائدية ، وما عارض ذلك  من نصوص الوحي جعلوها أدلة لفظية لا تفيد اليقين ، أو مجازات واستعارات لا حقيقة لها ، وأن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها ، وأنها أخبار آحاد لا يجوز أن يحتج بها على أصولهم ،  هذا الاتجاه هو ما عرف بمذهب الخلف قديما ويصدق عليه من سار على دربهم حديثا ، قال ابن حجر العسقلانى :

 ( وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان ، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ، ولو كان مستكرها ، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه ، هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل ، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل ، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف ، واجتنب ما أحدثه الخلف ) ([13]) .

 ويقول أبو القاسم اللالكائي : (فلم تزل الكلمة مجتمعة ، والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ، ومن بعدهم من السلف الصالحين ، حتى نبغت نابغة في أول إمارة المروانية ، تنازع في القدر وتتكلم فيه ، حتى سئل عبد الله بن عمر ، فروى له عن رسول الله S الخبر بإثبات القدر والإيمان به ، وحذر من خلافه ، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه ، وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما ،  فقالا له مثل مقالته ) ([14]) .

(1)             البقرة:275 .

(2)             النساء:22 .

(3)        ابن منظور : محمد بن المكرم الأفريقي ، 1307 هـ ، بيروت ، لسان العرب ، نشر دار صادر ، 9/158، وانظر أيضا : المناوي : محمد عبد الرؤوف ، 1410هـ ، بيروت ، التوقيف علي مهمات التعاريف ، نشر دار الفكر المعاصر 1/412 .

(4)             أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6065) 5/2362 .

(5)        ابن حجر : أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1379) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , محب الدين الخطيب ، بيروت ، دار المعرفة ، 7/5 .

(6)             ابن حجر : فتح الباري ، 7/5 .

(7)             ابن حجر 7/6 .

(8)             طه:123 .

(9)             سبأ:6 .

(10)      انظر المزيد عن العامل المنهجي : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ، (1391هـ) ، تحقيق محمد رشاد سالم الرياض دار الكنوز الأدبية 6/250 وما بعدها ، شرح العقيدة الأصفهانية (1415) ، تحقيق إبراهيم سعدي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، 2/80  وابن قيم الجوزية : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (1398م) ، تحقيق محمد بدر الدين النعساني ، بيروت ، نشر دار الفكر ، ص302 .

(11)         الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، (1415) ، مختار الصحاح ، بيروت ، مكتبة لبنان ، 1/78 .

(12)         ابن المطرز : أبو الفتح ناصر الدين ، (1979م) ، المغرب في ترتيب المعرب ، حلب ، نشر مكتبة أسامة بن زيد1/286.

(13)         ابن حجر :فتح الباري 13/253 .

(14)         اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن ، (1402) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، الرياض ، دار طيبة 1/16.