لو كان الله فوق العرش للزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ‏ذلك من المحال

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض: ‎قولهم ‏‎:‎‏ ((لو كان الله فوق العرش للزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ‏ذلك من المحال))
جمال البليدي

والجواب على هذه الشبهة ‏‎:‎
أن هذا المعطل بنى كلامه على لوازم فاسدة تصورها في عقله وخياله فهو لا يرى من الصفات إلا التمثيل ‏والتجسيم أما أهل السنة فإنهم لا يقولون بذلك بل يقولون إن الله(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ‏فلا شك عندهم أن الله أكبر من كل مخلوقاته وهو(العلي الكبير) سبحانه تعالى واستواءه على عرشه قد ‏دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة وهو إستواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته بل نفوضها ,أما هذا المعطل ‏فإنه يخوض في الكيفية بهذه اللوازم الفاسدة ولسان حاله يقول((كيف استوى على العرش وهو أكبر منه)) ‏وهذا هو عين كلام المبتدع الذي زجره الإمام مالك رحمه الله .‏
‏((وحينئذ فإن نفاة العلو هم بين أمرين إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيز، بطل كل ‏دليل لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسمًا ‏متحيزًا، واللازم منتف، فينتفي الملزوم؛ فإذا لم تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي، ولا يبقى للنصوص ‏الواردة في الكتاب والسنة بإثبات علوه على العالم ما يعارضها، وهذا هو المطلوب‏.‏
‏
‏‏ وإن قالوا‏:‏ متى قلتم‏:‏ على العرش، لزم أن يكون متحيزًا أو جوهرًا منفردًا، وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز ‏معلوم الفساد بالضرورة‏.‏
‏
‏‏ قيل لهم‏:‏ لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا على ‏عقول العقلاء قول قائلين‏:‏ أحدهما يقول بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه، وآخر يقول بوجود موجود ‏خارج العالم وليس بجسم، كان القول الأول أبعد عن المعقول، وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم إنكارًا، فإن كان ‏حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول، وإن لم يكن مقبولًا لم يجز إنكارهم للقول الثاني، وعلى ‏التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس بخارج العالم، وهو المطلوب‏.‏
‏
‏‏ وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه، يبين به تناقض أصولهم، وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم، بل ‏يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه‏.))(1)‏
وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ‏‎:‎‏ ((أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته ‏إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا ‏وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من ‏الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى‏.‏ فإنه إذا قال القائل‏:‏ لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من ‏العرش أو أصغر أو مساويا وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام‏:‏ فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت ‏لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم‏.‏ إما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه ‏شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام وصار هذا مثل قول المثل‏:‏ إذا كان للعالم صانع فإما ‏أن يكون جوهرا أو عرضا‏.‏ وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان‏.‏ وقوله‏:‏ إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل ‏لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به ‏نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين‏.‏ والقول ‏الفاصل‏:‏ هو ما عليه الأمة الوسط؛ من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه ‏بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك‏.‏ ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض ‏التي لعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ‏ولوازمها‏.‏ واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا‏‎))‎‏2).‏


-------------
‏(1)مجموع الفتاوى(5/285).‏
‏(2) مجموع الفتاوى(5/28).‏