الامام البخاري سلفي

بسم الله

الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري (256 هـ)

زعم الأشعريان أن البخاري كان موافقاً لابن كلاب في معتقده، وهي دعوى مجردة، يأباها التحقيق العلمي، والاستقراء التاريخي.

فإن البخاري رحمه الله رأس في الحديث، بل هو إمام الدنيا في عصره وحامل لواء أهل الحديث، وليس هذا بعجب منه، إذ أنه كان تلميذ أئمة السنة، وعلى رأسهم إمام أهل السنة بلا منازع أحمد بن حنبل، وكذا إسحاق بن راهوية، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم من أكابر أئمة السنة وبقية السلف.

ومن تأمل ما سطره في صحيحه، وفي غيرها من كتبه يعلم تمام العلم، أنه كان على عقيدة أهل الأثر، لا أهل الكلام، وأنه يثبت صفات الله تعالى على الوجه اللائق به، بلا تشبيه ولا تكييف، وبلا تنزيه ينفي حقائقها.

وقد عقد كتاباً في صحيحه أسماه كتاب التوحيد، أثبت فيه الصفات لله تعالى على منوال السلف والأئمة، لا على منوال أهل الكلام، فعقد فيه ثمانية وخمسين باباً في إثبات صفات الله، منها:

- باب: ( قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه}آل عمران28)، لإثبات النفس لله تعالى.

- وباب: (قول الله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} القصص88)، لإثبات الوجه لله تعالى.

- وباب: (قول الله تعالى: {ولتصنع على عيني} طه39)، لإثبات العين لله تعالى.

- وباب: (قول الله تعالى: {لما خلقت بيدي} ص75)، لإثبات اليد لله تعالى.

- وباب: (قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا شخص أغير من الله")، لإثبات الشخص لله تعالى.

- وباب: ({قل أي شيء أكبر شهادة} الأنعام19، فسمى الله تعالى نفسه شيئاً. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً. وهو صفة من صفات الله. وقال {كل شيء هالك إلا وجهه} القصص88) لإثبات أن الله تعالى يُسمى شيئاً.

- وباب: ({وكان عرشه على الماء} هود7. {وهو رب العرش العظيم} التوبة129)، لإثبات علو لله تعالى على خلقه، واستوائه وارتفاعه على عرشه، وأورد فيه قول أبي العالية ومجاهد: استوى: علا وارتفع، ثم ساق الأحاديث الدالة على علو الله تعالى، وأنه في السماء فوق كل شيء.

- وباب: (قول الله تعالى: {كل يوم هو في شأن} الرحمن29) .. وقوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق1، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ففيه إثبات أن الله يوصف بأنه يحدث ما شاء.

- وأبواباً في إثبات كلام الله تعالى، منها باب لإثبات الحرف والصوت لله تعالى فقال: باب كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة.

- وباب: (ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون).

قال ابن القيم: (وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول، وقيام أفعال الرب عز وجل به وأنها غير مخلوقة، وأن المخلوق هو المنفصل عنه الكائن بفعله وأمره وتكوينه، ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل، وأبينه، وأوضحه، إذ فرق بين الفعل والمفعول، وما يقوم بالرب سبحانه، وما لا يقوم به، وبيّن أن أفعاله تعالى كصفاته، داخلة في مسمى اسمه، ليست منفصلة خارجة مكونة، بل بها يقع التكوين)[1] اهـ.

وهذا التقرير يخالف ما عليه الأشعرية من امتناع قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى لأنها حوادث، والحوادث عندهم لا تقوم إلا بحادث، فيمنعون ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال، فلا يجوزون أن يقوم به خلق، ولا استواء، ولا إتيان، ولا مجىء، ولا تكليم، ولا مناداة، ولا مناجاة، ولا غير ذلك مما وُصف بأنه مريد له قادر عليه.

وزاد البخاري هذا تأكيداً في "خلق أفعال العباد" في باب: الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل فقال: (ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به وفي اتفاق المسليمن دليل على أن نعيما ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله)[2] اهـ.

وقال في موضع آخر: (ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق)[3] اهـ.

وبوب في مسائل الإيمان:

- باب: (وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً)، لإثبات أن العمل من الإيمان.

- وقال في باب: (قول الله تعالى {والله خلقكم وما تعملون} الصافات96: (وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملاً).

وهو القائل: (كتبت عن ألف وثمانين رجلاً، ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص)[4] اهـ.

ومعلوم أن هذا مخالف لعقيدة الأشاعرة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق، وأن العمل لا يسمى إيماناً.

وعقد في كتاب التوحيد من صحيحه غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي يقرر فيه الصفات لله تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تعرض لها بتأويل ولا تحريف.

قال الذهبي في العلو: (قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في آخر الجامع الصحيح في كتاب "الرد على الجهمية": باب قوله تعالى {وكان عرشه على الماء} هود7، قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع. وقال مجاهد في {استوى}: علا على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: "زوجني الله من فوق سبع سموات".

ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره الجهمية، من العلو، والكلام، واليدين، والعينين، محتجاً بالآيات والأحاديث، فمن ذلك قوله: "باب قوله: {إليه يصعد الكلم الطيب} فاطر10، و"باب قوله: {لما خلقت بيدي} ص75، "باب قوله: {ولتصنع على عيني} طه39، "باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء"، ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن مواضعه، وله مصنف مفرد سماه "كتاب أفعال العباد" في مسألة القرآن)[5] اهـ.

وكتب البخاري أيضاً في تقرير بعض مسائل المعتقد كتاب "خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل" والذي قرر فيه معتقد أهل السنة والجماعة، ونقل كثيراً من نصوص السلف والأئمة في الصفات، والتي سبق أن ذكرنا بعضها في ثنايا كتابنا هذا، ككلامهم في علو الله تعالى على خلقه، وفي كلام الله تعالى، وقرر أنه بصوت كما سبق نقل كلامه.

فقال: (وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره. قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، وقال عز وجل: {فلا تجعلوا لله أندادا} البقرة22، فليس لصفة الله ند، ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين)[6] اهـ.

وهذه الصفة مما اتفق الأشاعرة على إنكارها، وتنزيه الله عن الاتصاف بها، بدعوى أنها تستلزم التشبيه، بناءاً على أصلهم في الكلام النفسي.

فإثبات البخاري لكلام الله تعالى وأنه بحرف وصوت، يبطل دعوى انتسابه أو تأثره بابن كلاب، لأن مسألة الكلام النفسي هي من أشهر المسائل التي خالف فيها ابن كلاب السلف، ولذلك اشتد نكير الإمام أحمد عليه كما سيأتي بيانه، وأمر بهجر الحارث المحاسبي بسببه.

[مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مصدر التلقي]

فطريقة البخاري في صحيحه في "كتاب التوحيد"، وكذا في كتاب "خلق أفعال العباد" في تقرير المعتقد، ظاهرة في كونه على منهج السلف وطريقهم، الذين يجعلون الكتاب والسنة أصلاً، ثم يتبعونه بكلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة.

وهذا هو ما يُعرف بمصدر التلقي، وهو أهم ما يميز أهل السنة والجماعة من غيرهم، من حيث تحديدهم لمصدر تلقّي الاعتقاد والأحكام بالوحي المتمثل في الكتاب والسنة.

قال إما السنة أبو محمد الحسن البربهاري: (واعلم رحمك الله، أن الدين إنما جاء من قِبَل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله ورسوله، فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام ...)[7] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة: (فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم باحسان وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شىء من الدين والكلام فيه: نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة.

وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم فى الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه، والا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حرفوها تأويلاً.

فهذا هو الفرقان بين أهل الايمان والسنة وأهل النفاق والبدعة ..)[8] اهـ.

والعقل عند أهل السنة والجماعة وسيلة لفهم النصوص، وهو مناط للتكليف.

وأما المتكلمون من الأشاعرة والكلابية وغيرهم فقد انحرفوا في مصدر التلقّي، وخالفوا ما أمر الله به ورسوله وما كان عليه سلف الأمة، وهم مع ذلك مختلفون في تحديده، إلا إنه يجمعهم الاعتماد على العقل، فيجعلونه الأساس في تقرير مسائل المعتقد، ويقدمونه على النقل.

ولذا فهم يقسمون مباحث العقيدة إلى (عقليات) تشمل أكثر (الإلهيات) كالتوحيد والنبوات ونحو ذلك، وإلى (سمعيات) تشمل أمور الآخرة ولواحقها، وقرروا أن الأصل في العقليات هو العقل، بينما في السمعيات النقل[9].

قال أبو المعالي الجويني: (اعلموا وفقكم الله: أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يُدرك عقلاً، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً، وإلى ما يُدرك سمعاً، ولا يتقدر إدراكه عقلاً، وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً.

فأما ما لا يُدرك إلا عقلاً، فكل قاعدة في الدين تتقدم العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقاً، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوباً، فيستحيل أن يكون مدركه السمع.

وأما ما لا يُدرك إلا سمعاً، فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف، وقضاياها من التقبيح والتحسين، والإيجاب والحظر، والندب والإباحة.

وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاً، فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويُتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدماً عليه. فهذا القسم يُتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية، وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع، وما ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه. ....

فإذا ثبتت هذه المقدمة، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها - فما هذا سبيله – فلا وجه إلا القطع به.

وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلاً في العقل، وثبتت أصولها قطعاً، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعاً، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل، فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يُتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به.)[10] اهـ.

وتأمل قوله عمن يحق له الخوض في نصوص السمع بعقله: (كل معتنٍ بالدين واثق بعقله؟!!!).

وخلاصة هذا التقسيم أن العقل هو الأصل في العقائد، وعليه تُعرض السمعيات كالأحاديث والآثار، فما وافق منها عقل المتكلم من الأشاعرة وغيرهم قَبِلَه، وما خالفه حرّفه تأويلاً، أو عطله تفويضاً.

وقال الغزالي في الاقتصاد: (الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة ... وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن من الحشوية[11] وجوب الجمود على التقليد، واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر .... وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر، أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر ...)[12] اهـ.

وصدق الإمام البربهاري وهو يصف حال هؤلاء فيقول: (ووضعوا القياس – أي في صفة الرب – وحملوا قدرة الرب، وآياته، وأحكامه، وأمره، ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه ..)[13] اهـ.

وصرح بعضهم بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلالة[14].

بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن قال: إن ذلك من أصول الكفر!!

قال السنوسي في "شرح الكبرى": (وأما من زعم أن الطريق إلى معرفة الحق الكتاب والسنة، ويحرم ما سواهما، فالرد عليه: أن حجيتهما لا تُعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضاً: فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة أو ابتدع)[15] اهـ.

وقال فيه أيضاً: (أصول الكفر ستة ... إلى أن ذكر في السادس: والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة ... والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملاً بظاهر قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى}، {أأمنتم من في السماء}، {لما خلقت بيدي}، ونحو ذلك )[16] اهـ.

وترتب على ذلك اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، ولا تفيد اليقين. كما صرح بذلك الرازي في "أساس التقديس" وتبعه التفتازاني في "شرح العقائد النسفية".

وعلى هذا الدرب سار الأشاعرة، فتراهم يقررون مسائل المعتقد بالحجج التي يسمونها عقلية ويجعلونها أصلاً، وليس الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، حتى لا تكاد تجدهم يذكرون من الآيات والأحاديث إلا على سبيل تأييد أصولهم العقلية، وكثيراً ما يقولون: "وهذا يستحيل على الله"، "وهذا يوجب الحد"، ويوجب كذا وكذا.

بل حتى الذين ألفوا منهم في المعتقد على الآيات والأحاديث كالبيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" تراه يذكر الباب ويعقبه بالآيات والأحاديث، ثم يتبعه بالتأويل والخوض فيه بأصول أهل الكلام.

وعلى هذا: فطريقة البخاري في تبويبه لمسائل المعتقد تدل بشكل واضح على عدم كونه من المتكلمين، بل هو مباين لهم غاية التباين.

ومما يؤكد كون البخاري لم يكن موافقاً لابن كلاب، أنه لم يذكره في شيء من كتبه البتة، ولا عرج على كلامه، ولا على كلام أصحابه، كالحارث المحاسبي، والقلانسي، والكرابيسي، وغيرهم. لا في صحيحه، ولا في تواريخه، كالتاريخ الكبير، والأوسط، والصغير، ولا في كتبه الأخرى ككتاب "خلق أفعال العباد".

--------------------------------------------------------------------------------

[1] اجتماع الجيوش الإسلامية (ص238).

[2] خلق أفعال العباد (ص107).

[3] المرجع السابق (ص173).

[4] سير أعلام النبلاء (12/395).

[5] العلو (ص186).

[6] خلق أفعال العباد (ص137).

[7] شرح السنة (ص66).

[8] مجموع الفتاوى (13/62-63).

[9] للمزيد انظر: درء التعارض والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والصواعق المرسلة لابن القيم، و(منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى) (ص559-587) لخالد بن عبد اللطيف بن محمد نور، و(مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه "شرح العقائد النسفية") (ص275-297) للدكتور محمد محمدي النورستاني.

[10] الإرشاد (ص358-360).

[11] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/185-186) عن لفظ "الحشوية": (هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو، كما تسميهم الرافضة الجمهور، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين، يقولون: هذا من حشو الناس، كما يُقال: هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد وقال: "كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشوياً"، فالمعتزلة سموا الجماعة حشواً كما تسميهم الرافضة الجمهور) اهـ.

وقال في بيان تلبيس الجهمية (1/242) : (قلت: مسمى الحشوية في لغة الناطقين به ليس اسماً لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته، كالجهمية والكلابية والأشعرية، ولا اسماً لقول معين من قاله كان كذلك، والطائفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر رئيسها، ولهذا كان المؤمنون متميزون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله، والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم) اهـ.

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص77) عن وصف أهل البدع لأهل الحديث: (وقد لقبوهم بالحشوية، والنابتة، والمجبرة، وربما قالوا: الجبرية. وسموهم الغثاء والغثر، وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) اهـ.

وقال عبد القادر الجيلاني كما في جلاء العينين (ص437): (إن الباطنية تسمي أهل الحديث: حشوية، لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار) اهـ.

[12] الاقتصاد في الاعتقاد (ص27-28).

[13] شرح السنة (ص96).

[14] انظر حاشية الصاوي الأشعري على تفسير الجلالين (3/10).

[15] شرح الكبرى (ص82-83) طبعة (حواش على شرح الكبرى للشيخ إسماعيل الحامدي).

[16] المرجع السابق (ص380-383) – طبعة الدسوقي –.

المصدر : الباب الرابع : تبرئة أئمة السنة من فرية الانتساب إلى الأشعرية والكلابية
الأشاعرة في ميزان أهل السنة
نقدٌ لكتاب (أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم)
تأليف فيصل بن قزار الجاسم